سابقة تشريعية في اليمن.. قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويقر الإعدام لقياداتها ومموليها
في تطور سياسي وقانوني لافت، أصدرت السلطات اليمنية قانوناً تشريعياً يصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، ويجرّم الانتماء إليها وتمويلها وتقديم الدعم لها، مع فرض عقوبات تصل إلى الإعدام.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تاريخية، كونها تأتي بعد عقود من تأسيس الجماعة، ورغم خوض الدولة اليمنية ست حروب ضد الحوثيين خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي رفض تصنيف الجماعة منظمة إرهابية آنذاك.
ويتضمن القانون حزمة من العقوبات المشددة، أبرزها:
الإعدام للقيادات الفعلية في جماعة الحوثي.
السجن من 10 إلى 15 عاماً لكل من ينتمي إلى الجماعة أو يلتحق بصفوفها.
الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً لمرتكبي جرائم حصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية.
الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاماً لكل من يمول الجماعة أو يجمع الأموال لصالحها.
الإعدام لمهربي الأسلحة ومقدمي الدعم العسكري أو الاستخباراتي للجماعة.
الإعدام لكل من يتولى تجنيد أو تدريب أو تسليح مقاتلين لصالح الحوثيين.
السجن من 10 إلى 15 عاماً للترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف.
السجن من 15 إلى 25 عاماً لإنشاء أو إدارة كيانات توفر غطاءً سياسياً أو مالياً أو إعلامياً للجماعة.
السجن من 10 إلى 25 عاماً لتقديم مقرات أو منشآت أو خدمات للجماعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
السجن من 10 إلى 20 عاماً للتحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم إرهابية وفق الشروط المحددة في القانون.
وفي المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين:
أكد التشريع ضرورة حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الآثار السلبية لتطبيق أحكامه، كما نص على أن الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو وجود علاقات اجتماعية وتجارية مع سكان تلك المناطق لا يشكل سبباً تلقائياً للملاحقة أو العقوبة.
وتأتي أهمية هذه الضمانات في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق اليمنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش ملايين اليمنيين تحت سلطة الجماعة، التي تدير سلطة أمر واقع تُعرف باسم «حكومة صنعاء».
ويفتح القانون مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والسياسية مع الحوثيين، إذ لا يقتصر على تجريم نشاطهم العسكري، بل يمتد إلى مصادر التمويل وشبكات الدعم والواجهات السياسية والإعلامية المرتبطة بالجماعة.

