رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أميرة فؤاد تطالب بآليات للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء وجلسات متابعة نفسية وتقارير شهرية سرية

إيجبتكِ

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

ويستهدف المقترح تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتربوية في حماية الأطفال، باعتبارها الأكثر اتصالا بهم ومتابعة لتطورهم اليومي، بما يتيح رصد أي تغيرات جسدية أو نفسية أو سلوكية قد تشير إلى تعرضهم للعنف أو الإهمال داخل محيطهم الأسري.

واقعة الطالبية تعيد فتح ملف حماية الأطفال من العنف الأسري

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول لحماية النشء، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بالأطفال، وقدرتها على ملاحظة أي علامات أو تغيرات قد تكشف تعرض الطفل للإيذاء.

وأشارت النائبة إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وآخرها واقعة منطقة الطالبية المأساوية، بما يستدعي الانتقال من التعامل مع هذه الوقائع بعد حدوثها إلى تبني سياسات وقائية تقوم على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع والمتابعة المستمرة.

وشددت على أن سلامة الطفل النفسية والجسدية مسؤولية مجتمعية وقانونية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها شأنا عائليا مغلقا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الإيذاء أو الإهمال التي تهدد حياة الأطفال وسلامتهم.

5 محاور لتفعيل منظومة الحماية داخل المدارس والحضانات

وتضمن الاقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال، من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل التوعية الأسرية، وتأهيل الكوادر التعليمية، والتعامل العلمي مع السلوكيات العدوانية، والمتابعة النفسية الدورية، وتفعيل آليات التدخل والإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإيذاء.

ندوات دورية لأولياء الأمور لنشر ثقافة التربية الإيجابية

وفي مقدمة الإجراءات المقترحة، دعت النائبة إلى إلزام مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس بعقد ندوات ولقاءات دورية لأولياء الأمور، بهدف تعزيز الوعي بأساليب التربية الإيجابية، والتعريف بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي.

كما طالبت بتشجيع الأسر على الاستعانة بالاستشارات النفسية المتخصصة عند مواجهة صعوبات سلوكية لدى الأبناء، باعتبارها بديلًا آمنًا وفعالًا عن أساليب العنف والعقاب.

تدريب المعلمين ومقدمي الرعاية على اكتشاف علامات الإيذاء

وشمل المقترح تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لإكسابهم المهارات اللازمة لملاحظة ورصد العلامات الجسدية والسلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرض الطفل للعنف أو الإهمال.

ويستهدف هذا المحور رفع قدرة الكوادر التربوية على التعامل المبكر مع الحالات المشتبه فيها، وعدم إغفال المؤشرات التي قد تكشف تعرض الطفل لمخاطر داخل محيطه الأسري.

التعامل مع السلوك العدواني للأطفال باعتباره مؤشرًا يستدعي التقييم النفسي

كما دعت النائبة إلى اعتماد بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العنيفة أو العدوانية التي قد تصدر عن الطفل تجاه زملائه أو ممتلكاته، بحيث يتم التعامل معها باعتبارها مؤشرات نفسية وتربوية تستوجب الفهم والتقييم، وليس الاكتفاء بتوقيع العقاب.

ويتضمن المقترح إشراك أولياء الأمور في خطة التقييم، وإحالة الطفل إلى أخصائي نفسي متخصص لتحديد الأسباب الجذرية للسلوك ووضع خطة علمية لتقويمه، بعيدًا عن إطلاق الأحكام المسبقة أو تبني افتراضات غير مستندة إلى تقييم متخصص.

تقارير شهرية سرية لمتابعة الحالات المرصودة داخل المدارس

وفي إطار تفعيل الرقابة وضمان جدية التنفيذ، طالبت أميرة فؤاد بإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة مع الأطفال الذين تظهر لديهم مؤشرات نفسية أو سلوكية تستدعي التدخل.

كما اقترحت إعداد تقارير متابعة شهرية سرية توثق تطور حالة كل طفل، ومدى استجابته للجلسات، ومستوى تعاون الأسرة، على أن تُرفع إلى إدارة المدرسة أو الحضانة والإدارة التعليمية أو الاجتماعية المختصة.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان انتظام جلسات المتابعة، وتحويلها إلى مسار علاجي ووقائي واضح يمكن تقييم نتائجه ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذه، مع الحفاظ على سرية بيانات الأطفال وخصوصيتهم.

إبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 عند استمرار مؤشرات الإيذاء

وطالبت النائبة بوضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف الأسري، يبدأ بالتوعية والتواصل مع ولي الأمر ومتابعة حالة الطفل، مع عدم الاكتفاء بهذا الإجراء حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة.

وأكد المقترح ضرورة التزام إدارات المدارس والحضانات بتفعيل مسار الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي التدخل، والتواصل الفوري مع لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على الرقم 16000، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة وضمان سلامة الطفل.

بروتوكول ملزم بين التعليم والتضامن لضمان التدخل السريع

وفي ختام اقتراحها، دعت النائبة أميرة فؤاد وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي إلى وضع بروتوكول عمل ملزم لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر لحالات العنف الأسري ضد الأطفال.

ويتضمن البروتوكول المقترح إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة، وإعداد تقارير دورية سرية عن الحالات التي يتم رصدها، إلى جانب تفعيل آليات الربط المباشر مع لجان حماية الطفل، بما يضمن سرعة التدخل وتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والاجتماعية المعنية بحماية النشء.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء