رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الكنيست الإسرائيلي يبحث حرمان نواب رافضين لتصنيف حماس منظمة إرهابية من حقوقهم البرلمانية

الكنيست الاسرائيلي
الكنيست الاسرائيلي

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون قدمه رئيس كتلة حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، يستهدف حرمان أعضاء البرلمان الذين يرفضون الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية من حقوقهم البرلمانية، في خطوة تفتح بابًا جديدًا للخلافات السياسية داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.

وصف حماس كمنظمة إرهابية

وينص مشروع القانون، الذي نشرت القناة 14 العبرية نصه، على تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، بحيث يُحرم عضو الكنيست الذي يرفض وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، أو يمتنع عن إعلان اعترافه بهذا التصنيف، من ممارسة حقوقه البرلمانية، إلى حين تغيير موقفه والإقرار بأن الحركة منظمة إرهابية.

وتأتي هذه المبادرة على خلفية رفض عدد من أعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب العربية وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، وهو ما وضع أحزاب الكتلة اليسارية أمام معادلة سياسية معقدة، في ظل تعاونها البرلماني مع تلك الأحزاب.

وفي هذا السياق، قرر أعضاء الكتلة اليسارية عدم المشاركة في التصويت على مشروع القانون، فيما أوضح حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، أن موقفه يأتي رفضًا لما وصفه بـ«استفزازات الليكود»، معتبرًا أن المقترحات التي يطرحها الحزب تندرج ضمن محاولات للاستفزاز السياسي.

تشكيل لجنة اختيار القضاة

وجاءت الموافقة التمهيدية على مشروع القانون بعد يوم واحد من انتخاب ماتان كاهانا رئيسًا للكنيست، بدعم من الكتلة اليسارية والأحزاب العربية، في وقت تشهد فيه الساحة البرلمانية الإسرائيلية تحركات متزامنة لطرح مشروعات قوانين تستهدف إلغاء عدد من التشريعات التي أُقرت خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وتتضمن هذه التحركات مقترحات لإجراء تعديلات على آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة، بما يعكس استمرار الخلافات بين القوى السياسية الإسرائيلية بشأن عدد من التغييرات التشريعية التي شهدتها الدورة البرلمانية الماضية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء