لماذا يمثل تقنين التنقيب عن الذهب قضية أمن قومي؟.. خبير استراتيجي يُجيب
قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب لا يمثل قضية اقتصادية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، باعتبار أن الاقتصاد أحد الأبعاد الرئيسية للأمن القومي.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية، أن توجه الدولة نحو تقنين عمليات التنقيب عن الذهب يستهدف القضاء على العشوائية، والحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها المعدنية، خاصة في ظل امتلاك بعض المناطق كميات كبيرة من الذهب، مشيرا إلى أن غياب الإطار القانوني المنظم أدى إلى انتشار عمليات التنقيب غير المشروع والتهريب والاستيلاء على الثروات المعدنية.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف إدخال العاملين في هذا المجال، وهم أعداد كبيرة يعتمدون عليه كمصدر للرزق، ضمن منظومة قانونية منظمة، تتيح لهم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط التنقيب، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على موارد الدولة.
وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن وجود عاملين مسجلين ومعروفين لدى الدولة يسهم في تعزيز السيطرة على المناطق الحدودية والجبلية، ومنع دخول عناصر غير معلومة أو غير مصرية إلى مناطق التنقيب، فضلا عن الحد من تهريب الذهب إلى الخارج، بما يحافظ على الموارد الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن توحيد الجهة المسؤولة عن تنظيم عمليات التنقيب ووضع القواعد والضوابط المنظمة لها يسهم في إنهاء الممارسات العشوائية، وإخضاع النشاط لمنظومة رسمية تضمن دخول عائدات الذهب ضمن الاقتصاد الوطني.
تقنين التنقيب يعزز الاستقرار الأمني
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية الناتجة عن العمل غير المنظم في المناطق الحدودية والجبلية، أوضح ربيع أن تنظيم عمليات التنقيب من خلال التراخيص والضوابط المحددة يسهم في الحد من النزاعات على مناطق استخراج الذهب، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات حماية الموارد الطبيعية والاقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن انتقال العاملين من التنقيب العشوائي إلى منظومة رسمية خاضعة للقانون يعزز الأمن والاستقرار، من خلال إنشاء كيان رسمي يضم العاملين في هذا المجال ويتولى تنظيم نشاطهم ورعاية مصالحهم.
الرعاية الاجتماعية تعزز انتماء العاملين للدولة
وأكد ربيع أهمية توفير مظلة للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب، موضحا أن دمجهم في كيان رسمي يضمن حماية حقوقهم المادية والاجتماعية، ويوفر لهم الرعاية اللازمة.
وأضاف أن شعور العاملين باهتمام الدولة بأوضاعهم وتوفير الحماية والرعاية لهم يعزز انتماءهم وارتباطهم بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن تنظيم عمليات التنقيب وتحديد المناطق المسموح بالعمل فيها يسهم كذلك في تقليل النزاعات وحماية حقوق المواطنين وثروات الدولة.
واختتم الخبير العسكري والاستراتيجي بالتأكيد على أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يحقق مجموعة من الأهداف المتكاملة، تشمل حماية الأمن القومي، والحفاظ على الثروات المعدنية، ودمج النشاط في الاقتصاد الرسمي، وضمان حقوق العاملين.





