المصري الديمقراطي الاجتماعي يحذر من تخصيص أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام: أراضي الدولة ليست أداة لسداد الديون
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بشأن تعديل قرار سابق بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، من خلال إضافة هدف «خفض الدين العام» إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد القرار رقم 303 لسنة 2025، الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما.
وأكد الحزب، في بيان صادر عنه بالقاهرة خلال نوفمبر 2026، أن أراضي الدولة ليست أداة لسداد الديون، محذرًا من مخاطر استخدام الأصول الاستراتيجية للدولة في عمليات مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا عليها خارج الإطار القانوني المنظم للصكوك السيادية.
المصري الديمقراطي الاجتماعي: ضمانات قانون الصكوك السيادية تحمي ملكية أصول الدولة
وأوضح الحزب أنه سبق أن نجح نوابه بمجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعي الأول، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، في ضمان استبعاد أي حقوق للدائنين على ملكية الأصول السيادية عند استخدام أدوات الصكوك في التمويل.
وأشار إلى أن قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 حدد حقوق حملة الصكوك في الانتفاع بالأصول دون امتلاكها، وفقا للمادة 11، كما حظر منح ضمانات لحملة الصكوك على الأصول السيادية بموجب المادة 4، ومنع الحجز عليها طوال مدة الصك وفقا للمادة 13.
واعتبر الحزب أن هذه الضمانات توفر حماية للأراضي المخصصة حال استخدامها في إطار قانون الصكوك السيادية، لكنه أبدى تخوفه من توظيفها كأصول متاحة للبيع أو كضمانات لخفض الدين العام، باعتباره هدفا لم يحدد القرار آليات تحقيقه، بما قد يفتح الباب أمام استخدامها في مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقا على الأراضي خارج نطاق القانون وضماناته.
الحزب يحذر من مخاطر استخدام أراضي الدولة في مبادلة الديون
وأشار الحزب إلى أن الحماية القانونية المرتبطة بالصكوك لا تعني ضمانا مطلقا لجميع أصول الدولة في حالة تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها عند انتهاء مدة الصكوك، وسداد قيمتها المستحقة.
وشدد على أن الصكوك السيادية لا تؤدي بذاتها إلى خفض الدين العام، باعتبارها أداة تمويل جديدة تلتزم الدولة برد قيمتها بعائد، سواء استُخدمت حصيلتها في سداد ديون قائمة أو في تمويل مشروعات استثمارية.
وحذر من استمرار عمليات مبادلة أصول الدولة، خاصة في المواقع الاستراتيجية، مقابل الديون، لما قد يترتب عليها من حرمان الدولة من عوائد طويلة الأجل، ونقل أعباء الأزمة المالية الحالية إلى الأجيال القادمة.
19.1 تريليون جنيه ديون أجهزة الموازنة بنهاية يونيو 2027
ولفت الحزب إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة مرشح للزيادة بنحو تريليوني جنيه خلال عام واحد، ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بينما تستهلك فوائد الديون نحو 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، بما يزيد على نصف إجمالي إيراداتها، وفقا للأرقام الواردة في البيان.
وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة تعجز فيها عن الوفاء بالتزاماتها، بما قد يضطرها إلى قبول شروط تمويل قاسية يتحمل المواطن تبعاتها.
رفض الموازنة واتفاقيات القروض.. والحزب يطالب بضبط الإنفاق العام
وأوضح الحزب أن نوابه سبق أن رفضوا مشروعات الموازنة العامة السنوية وعددًا من اتفاقيات القروض، خاصة الموجهة إلى مشروعات لا يرى الحزب ضرورة لتنفيذها.
وأكد أن الخروج من أزمة الديون يتطلب ضبط الإنفاق العام، وإجراء تقييم حقيقي لجدوى المشروعات القومية، وتطبيق منظومة جادة لحوكمة الديون والقروض، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية.
تحركات رقابية بالبرلمان لكشف مصير أراضي البحر الأحمر
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن نوابه بمجلس النواب سيستخدمون جميع الأدوات الرقابية المتاحة لمواجهة الحكومة، والمطالبة بتوضيح آليات استخدام الأراضي المخصصة، والكشف عن نشرات إصدار الصكوك المرتبطة بها.
كما يعتزم نواب الحزب المطالبة بتقديم تقرير رسمي إلى البرلمان يتضمن نتائج تقييم الأراضي، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة، بما يضمن الشفافية والرقابة البرلمانية على التصرف في أصول الدولة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الدولة الاستراتيجية، وعدم استخدامها في معالجة أزمة الديون بصورة قد تؤثر على حقوق الأجيال القادمة، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح عن جميع تفاصيل عمليات التمويل والتصرف في الأراضي.