رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وزير الشباب والرياضة: أرفض الاستثمار الرياضي بمراكز الشباب وأدعم الاستثمار التجاري

إيجبتكِ

أكد وزير الشباب والرياضة أنه أجرى، خلال أول 10 أيام من توليه مسؤولية الوزارة، جولات ميدانية على عدد من مراكز الشباب، مشددًا على أن اهتمام الوزارة لا يقتصر على النشاط الرياضي، بل يمتد إلى جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، إلى توقيع بروتوكولات وعقود مع قطاع البترول بقيمة 170 مليون جنيه، ومع مؤسسات تنموية بقيمة تقارب 386 مليون جنيه، لإنشاء مراكز شباب جديدة.

وزير الشباب والرياضة: أرفض الاستثمار الرياضي بمراكز الشباب وأدعم الاستثمار التجاري

 

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن إتاحة ممارسة الرياضة مجانًا، قررت الوزارة العمل على إنشاء نموذج «الميني نادي»، وتحويل الجراجات العشوائية إلى أماكن مخصصة لممارسة الرياضة.

وأوضح أن هذا النموذج طُبق في منطقة العباسية، على مساحة تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع، حيث جرى تحويل أحد المقالب إلى نادٍ خلال 4 أسابيع، بتمويل من أموال الرعاة.

 

وشدد الوزير على أنه لا يشجع الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب، لكنه يدعم الاستثمار التجاري، موضحًا أنه في حال ضعف الموارد المالية لبعض المراكز وحاجتها إلى التطوير، فلا بد من البحث عن حلول تضمن استمرار تقديم الخدمات وتحسين جودتها.

 

وتابع: «لدينا بعض الفجوات، وما هي الحلول السهلة؟ نقول عندنا مشكلة مالية، والترشيد لا يعني عدم الإنفاق، وهناك بعض الأخطاء، والمسؤول ليس ملاكًا، هو بشر يصيب ويخطئ».

 

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة موجودة في 27 محافظة، بينما يوجد النواب على أرض الواقع وفي دوائرهم، مشيرًا إلى أن أي إنجاز يتحقق يُحسب للدولة المصرية والوزارة والنواب، طالما أن الهدف هو تحقيق مصلحة المواطن.

رئيس لجنة الشباب والرياضة يطالب بفتح الاستثمار بالمراكز المتعثرة

 

من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بفتح المجال أمام الاستثمار في مراكز الشباب التي تعاني أزمات مالية، حتى تتمكن من أداء دورها وتطوير خدماتها، خاصة في ظل وجود مجالس إدارات ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناة مراكزها من أزمات مالية.

 

وأكد مجاهد أن الدورين التشريعي والرقابي للجنة يستهدفان بالأساس تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، والوقوف على ما تحقق من نتائج، ورصد الملفات التي لا تزال بحاجة إلى إصلاح وتطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، وليست علاقة مواجهة أو خصومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى مسؤولية وضع السياسات وتنفيذها في إطار اختصاصاتها، بينما تمارس اللجنة دورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.

 

وشدد رئيس اللجنة على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية أو بحثًا عن الأخطاء، وإنما تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة أو مواجهة أوجه القصور.

 

وأضاف: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».

 

وأكد مجاهد ضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى مرحلة متابعة التنفيذ، ومن مجرد عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام وزارة الشباب والرياضة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستوجب الاهتمام والمتابعة الجادة، لما لها من دور في تحديد أولويات التطوير ومعالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة في قطاعي الشباب والرياضة.

 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة والوزارة شريكان في مسؤولية واحدة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على نجاح منظومة الشباب والرياضة بأكملها، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تُقاس بطول مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس، قائلًا: «المناصب تزول والمسؤوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء