قنصوة يبحث مع مدير «الويبو» حماية حقوق المبدعين وتعزيز الابتكار
بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، مع دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المبدعين والباحثين، واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعات إبداعية.
جاء ذلك خلال استقبال قنصوة للمدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من المسؤولين بالوزارة والمراكز البحثية والمنظمة العالمية، وذلك على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين من الدول العربية والأجنبية ومنظمات واتحادات دولية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بدارين تانج، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وما تشهده من تطور في ضوء التعاون المشترك لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأكد الوزير أهمية مواصلة هذا التعاون بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات الإبداع والبحث العلمي.
وأشار قنصوة إلى اهتمام مصر بتطوير منظومة الابتكار، لافتًا إلى ما حققته من تقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث وصلت إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 25 في مجال النشر الدولي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون لتعزيز حماية حقوق براءات الاختراع، ومساندة الباحثين والمبتكرين في نقل اختراعاتهم من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق العملي، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
تطوير البحث العلمي وحماية حقوق الباحثين
ونوه الوزير إلى تحسن جودة النشر الدولي، وما انعكس عنه من تطور في مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، مؤكدًا مواصلة جهود تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي وحماية حقوق الباحثين الفكرية، وتشجيعهم على إنتاج بحوث علمية ذات تأثير وتطبيقات عملية، بما يدعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية.
وتطرق قنصوة، بحكم توليه مسؤولية الثقافة، إلى اهتمام الدولة بدعم الفنون والإبداع باعتبارهما أحد المكونات الرئيسية للقوة الناعمة المصرية، التي تعكس تاريخ مصر الحضاري والثقافي الممتد وإسهاماتها المؤثرة في مجالات الفنون والأدب والإبداع.
وشدد على أهمية حماية حقوق المبدعين، واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعات إبداعية قادرة على تعزيز حضور مصر الثقافي إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى إحياء المسرح الجامعي باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المواهب داخل الجامعات وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية، بما يسهم في تنمية الإبداع وتعزيز دور الجامعات في بناء الوعي الثقافي والمجتمعي.
وأكد الوزير اهتمام مصر بالتعاون مع المنظمة في برامج إدارة الملكية الفكرية لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، واستكشاف سبل دعم المنظمة للمبدعين بالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في إدارة إنجازاتهم الفكرية واستثمارها، بما يزيد من الإسهام الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية في مصر، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات البشرية المتخصصة في الملكية الفكرية.
ومن جانبه، أعرب دارين تانج عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بما تحققه من تقدم في مجال الابتكار وجهودها لتطوير منظومة الملكية الفكرية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للمنظمة في مجالات الإبداع والابتكار، لما تمتلكه من حضارة عريقة وإسهامات تاريخية بارزة في مختلف مجالات الإبداع الإنساني، فضلًا عن دورها المعاصر باعتبارها مركزًا مؤثرًا لنشر الثقافة والفنون في العالم العربي وإفريقيا.
كما أشاد بما تمتلكه مصر من باحثين ومبتكرين متميزين في المجالات العلمية، مؤكدًا حرص المنظمة على تعزيز التعاون معها ودعم جهودها في حماية الملكية الفكرية، وتمكين المبدعين والباحثين من الاستفادة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي.
وأشار إلى ما تمتلكه مصر من تراث ثقافي وحضاري ثري في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من تطوير آليات حمايته وتوثيقه وتوظيفه بما يحقق الاستفادة منه اقتصاديًا وثقافيًا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
كما استعرض الدكتور ممدوح معوض جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، وأهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو معالجة التحديات التنموية والصناعية، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات بناء القدرات والتدريب، وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية، ودعم الباحثين والمبدعين في حماية ابتكاراتهم وأعمالهم واستثمارها.
كما ناقش الجانبان تحديد مجالات عملية للتعاون الفني والمبادرات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حق المؤلف، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحفظ الحقوق المشروعة للمبدعين.
وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة غادة فاروق، المشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
كما شارك من جانب المنظمة مزوكيسي جوناثان كوبو، نائب المدير العام لقطاع التنمية الإقليمية والوطنية، وجورج غندور، مدير شعبة البلدان العربية، وشيرين جرس، المنسق الأول لتنمية حق المؤلف، وعمرو عبد العزيز، مستشار بشعبة البلدان العربية.





