«مستقبل وطن» يناقش تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والمنزلاوي: نستهدف دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية
عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد المنزلاوي، اجتماعا تنظيميا لمناقشة واستعراض أبرز ملامح تعديلات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الحزب لمتابعة الملفات الاقتصادية والتشريعية المرتبطة بدعم هذا القطاع.
وشهد الاجتماع عرضا توضيحيا تناول أبرز التحديات التي تواجه تعديل القانون، إلى جانب مناقشة تنظيم أوضاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وطرح مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تحسين أداء الاقتصاد القومي، مع بحث آليات تنفيذها بالتعاون مع الأمانات النوعية المختلفة بالحزب.
جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية.
محمد الجارحي: تعديلات القانون تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية
وأكد النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المستجدات والتحديات الراهنة، في ضوء الأهمية الكبيرة لهذا القطاع وحجم أنشطته وتأثيره في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم دورها في النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمتها في تحقيق التنمية.



محمد المنزلاوي: دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية من أبرز أهداف التعديلات
ومن جانبه، أوضح النائب محمد المنزلاوي، أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية، أن إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على الاقتصاد الموازي يأتي في مقدمة الأهداف الأساسية لتعديل القانون، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأضاف أن مناقشة التعديلات تستهدف الوصول إلى حلول تشريعية ومبادرات عملية تدعم المشروعات بمختلف أحجامها، وتساعد على تطوير بيئة العمل وتحسين مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.