يدفعني مشهد التحركات الدبلوماسية والأمنية الأخيرة إلى الإشادة الصادقة والإعجاب الشديد بالطريقة التي تدير بها الدولة المصرية ملفاتها الإقليمية الشائكة؛ ففي زمن تتشابك فيه المصالح وتعلو فيه أصوات الاستقطاب، تبرهن القاهرة يوماً بعد يوم على أنها تمتلك مدرسة عريقة وفريدة في إدارة الأزمات، تقوم على الهدوء الاستراتيجي، والنفس الطويل، والقدرة على قراءة رقعة الشطرنج الإقليمية بدقة متناهية، بعيداً عن الانفعال أو التسرع، لتثبت أن ثقل الدولة المصرية وحكمتها يظلان دائماً صمام الأمان الحقيقي في منطقة تموج بالاضطرابات.
ويتجلى هذا الإبداع في إدارة الملفات بوضوح في ذلك المشهد الدبلوماسي والأمني بالغ الدلالة، حيث يتكامل التحرك المصري النشط في العاصمة الليبية طرابلس، والذي شهد زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي يوم السبت 7 نوفمبر لعام 2026 ولقاءه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتزامن مع إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية بعد إغلاق وتوقف دام نحو 12 عاماً، ثم تلا ذلك استقبال الدبيبة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في طرابلس يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 لبحث تعزيز التنسيق الأمني والسياسي ودعم وحدة ليبيا واستقرارها، بالتوازي مع استقبال القاهرة للفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، ولقائه اللواء حسن رشاد في ثاني لقاء يجمعهما خلال أقل من شهر بعد لقائهما في 26 أكتوبر الماضي؛ ليرسم هذا الحراك المكثف صورة واضحة لدور مصر المحوري والكبير في الشرق والغرب الليبي على حد سواء، رغم كل حملات التشويه ومحاولات الوقيعة التي تروج لها الكتائب الإلكترونية في الخفاء.
تأتي هذه التحركات المتكاملة في توقيت شديد الحساسية يمثل ذروة التوتر بين القاهرة ومعسكر الشرق الليبي، وذلك على خلفية تصديق مجلس النواب الليبي بالإجماع، في 20 أكتوبر لعام 2026، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها مصر باطلة بطلاناً مطلقاً وتهديداً مباشراً لمصالحها في شرق المتوسط.
وفي قراءة لأبرز الدلالات السياسية والأمنية لزيارة صدام حفتر إلى القاهرة، تبرز محاولة احتواء أزمة الاتفاقية البحرية التركية بوصفها الهدف الأول، حيث تُقرأ الزيارة كقناة اتصال عاجلة لامتصاص الغضب المصري ومحاولة إيجاد صيغة تطمينات للقاهرة بعد تمرير البرلمان في بنغازي للاتفاقية التركية، خاصة في ظل تقارب معسكر الشرق الليبي المتزايد مع أنقرة، وما رافق ذلك من مخاوف مصرية بشأن تغيير قواعد اللعبة في شرق المتوسط.
كما تعكس الزيارة حرص القاهرة على إدارة التوازن ومنع القطيعة الكاملة، فرغم حدة التوتر، تدرك القيادة المصرية أن شرق ليبيا يمثل عمقها الاستراتيجي المباشر، ولذا فإن استمرار استقبال قيادات الصف الأول، وتكرار لقاءات صدام حفتر مع رأس جهاز المخابرات المصري، يؤكدان رغبة مصر في إبقاء خطوط التواصل مفتوحة وضبط إيقاع الملف الليبي، بدلاً من ترك الساحة فارغة أمام قوى إقليمية منافسة أو أبواق إعلامية تحاول الاصطياد في الماء العكر.
ومن زاوية موازين القوى الداخلية، يأتي هذا اللقاء في إطار التعامل مع مركز الثقل الفعلي في الشرق الليبي، فبصفته نائباً للقائد العام وأحد أبرز الفاعلين في المشهدين العسكري والسياسي بالمنطقة الشرقية، يمثل صدام حفتر قناة التفاوض المباشرة لنقل الرسائل المصرية الحاسمة المتعلقة بالأمن القومي المصري، سواء على الحدود المشتركة أو في الملف البحري، فضلاً عن بحث ترتيبات المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد أدوات التأثير، يظهر بوضوح توجه القاهرة نحو ربط الملف السياسي بالمصالح الاقتصادية، إذ يشير التركيز في المباحثات المعلنة على تفعيل المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، إلى جانب السعي لتوحيد السلطة السياسية، إلى استخدام مصر لأوراق التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار كأداة ضغط وتحفيز في آن واحد، وذلك لضمان التزام أطراف الشرق الليبي بمراعات الشواغل الأمنية المصرية.
وتكتمل أبعاد هذه المقاربة المصرية الشاملة بالنظر إلى الحضور المصري القوي والمتواصل في الغرب الليبي، حيث شهد لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يوم 7 نوفمبر، بالتوازي مع إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية بعد 12 عاماً من الإغلاق، طرح ملف ترسيم الحدود البحرية بوضوح وصراحة؛ إذ جدد الوزير المصري التأكيد على رفض القاهرة القاطع لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا، مشدداً على ضرورة مراعاة الشواغل المصرية في شرق المتوسط وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما قوبل باستجابة إيجابية وتطمينات مباشرة من الدبيبة الذي أكد حرص بلاده التام على عدم الإضرار بالمصالح المصرية، معلناً عن اجتماعات مرتقبة بين الجانبين لمعالجة كافة الشواغل البحرية والاتفاق على مواصلة التشاور والحوار الثنائي للوصول إلى صيغة توافقية تحل نقاط الخلاف.
ويأتي لقاء اللواء حسن رشاد مع عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يوم 16 نوفمبر 2026 ليتوج هذا المسار ويرسخ الدور المصري الكبير في ليبيا شرقاً وغرباً؛ إذ يؤكد تنقل رأس الجهاز السيادي المصري وانفتاح قنوات التواصل المباشرة بين القاهرة وبنغازي وطرابلس في آن واحد أن مصر ليست مجرد طرف مراقب، بل هي الفاعل الإقليمي الأبرز والمحرك الرئيسي لأي تفاهمات أمنية وسياسية، والقوة الوحيدة القادرة على الجمع بين المتناقضات في المشهد الليبي، وبناء جسور الثقة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها بعيداً عن الأجندات الخارجية.
ويكشف هذا المشهد المتكامل بوضوح عن العقيدة المصرية الراسخة في فن إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة، حيث تجيد القاهرة التعامل بهدوء وثبات بعيداً عن ردود الفعل الانفعالية أو القطيعة الدبلوماسية، وهو نهج أثبت نجاحه في أصعب المحطات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة؛ فالدولة المصرية تمتلك نفساً طويلاً وخبرة متراكمة تمكنها من تحويل التحديات الحادة إلى مسارات تفاوضية تضبط إيقاع الصراع، مستندة في ذلك إلى ثقلها الجغرافي وتأثيرها الاستخباراتي وقدرتها الفريدة على الجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي والمرونة في إبقاء الأبواب مواربة أمام الحلول السياسية، مما يضمن لها في النهاية فرض رؤيتها كضامن وحيد للاستقرار دون الانجرار إلى صدامات تستنزف الجميع.
وفي الختام، تبعث القاهرة من خلال هذه التحركات المزدوجة برسالة حاسمة مفادها أن هدوء الدبلوماسية المصرية وانفتاحها على الحوار لا يعنيان أبداً القبول بفرض أمر واقع يمس حقوقها في شرق المتوسط أو يهدد أمنها القومي، بل هما تعبير عن ثقة دولة محورية تدرك جيداً كيف تدير الأزمات بحكمة واقتدار، وتعرف متى تفتح قنوات التواصل ومتى تضع خطوطها الحمراء؛ ولعل ترحيب القاهرة بصدام حفتر في هذا التوقيت بالتوازي مع عودة التمثيل الدبلوماسي المصري الكامل وزيارات طرابلس رفيعة المستوى يمثل أبلغ رد عملي على كل محاولات التشويه، ويؤكد للجميع أن مصر ستبقى دائماً بوصلة الاستقرار ورمانة الميزان في ليبيا والمنطقة، وأن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز الإرادة المصرية مصيرها الفشل مهما طال الزمن.
