10 ضمانات تحسم مستقبل الاستثمار في الإسماعيلي.. لا بيع للأصول أو تغيير للهوية
10 ضمانات تحسم مستقبل الاستثمار في الإسماعيلي.. لا بيع للأصول أو تغيير للهوية
كشفت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي عن تفاصيل وضوابط الموافقة على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم إلى 60% كحد أقصى، مؤكدة أن القرار لا يعني إتمام الصفقة أو انتقال هذه النسبة للمستثمر بالفعل، وإنما يمثل موافقة مشروطة بمجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية حقوق النادي وأصوله وهويته التاريخية.
وأوضحت اللجنة، في بيان توضيحي لجماهير الدراويش، أن التوجه نحو الاستثمار يأتي في إطار السعي لجذب رؤوس الأموال وتوفير موارد مالية جديدة تساعد على تطوير منظومة كرة القدم، وبناء فريق قادر على استعادة مكانة الإسماعيلي الرياضية والتنافسية، دون التفريط في ثوابت النادي أو المساس بكيانه.
10 ضمانات لحماية حقوق الإسماعيلي
وحددت اللجنة 10 ضوابط أساسية لتنظيم العلاقة مع المستثمر وحماية حقوق النادي، في مقدمتها عدم المساس بالأصول العقارية والمنشآت الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، وعدم تقديم هذه الأصول كضمانات لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
كما تضمنت الضمانات الحفاظ على التمثيل الإداري للنادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، والاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية، إلى جانب عدم تغيير اسم الإسماعيلي أو شعاره أو ألوان زيه التاريخية.
وشددت اللجنة على استمرار ممارسة كرة القدم تحت رخصة النادي الإسماعيلي واسمه وهويته الرياضية، مع قصر اختصاصات شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون امتداد صلاحياتها إلى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى داخل النادي.
وتشمل الضوابط كذلك عدم السماح لشركة الكرة ببيع أو إعارة حقوق أي لاعب أو التنازل عنها دون موافقة ممثلي النادي في مجلس إدارة الشركة، وفق آلية التصويت المتفق عليها، فضلًا عن منح الإسماعيلي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها، بالشروط والأسعار المعروضة على الغير.
كما وضعت اللجنة ضمانات للتعامل مع أي إخلال بالالتزامات المتفق عليها، بما يمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينها المطالبة بتخارج المستثمر وفقًا للعقود، مع تنظيم حالات التخارج بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
واشترطت اللجنة أن تُدرج الضمانات العشرة بشكل صريح في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لضمان التزام جميع الأطراف بها وعدم تجاوزها خارج الأطر القانونية والاتفاقية المحددة.
لجنة الإسماعيلي: الاستثمار لا يعني التفريط في النادي
ووجهت لجنة إدارة الإسماعيلي رسالة إلى جماهير النادي، أكدت خلالها أن الموافقة المشروطة على إمكانية زيادة حصة المستثمر لا تعني التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، ولا تمثل تنازلًا عن حقوق الأعضاء والجماهير.
وأكدت اللجنة أن الهدف من الاستثمار هو توفير الإمكانات المالية التي تساعد الإسماعيلي على استعادة قوته ومكانته، وليس الانتقاص من حقوقه أو استقلاله، مشددة على أن الحفاظ على كيان النادي وهويته وأصوله ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الحاكم لجميع القرارات المتعلقة بمستقبل شركة الكرة.
وبذلك تضع الضمانات العشرة إطارًا حاكمًا لأي شراكة استثمارية مقبلة، في محاولة لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتطوير فريق الكرة، والحفاظ على تاريخ الإسماعيلي وحقوقه وممتلكاته.