اقتصادية قناة السويس: المركز السابع عالميًا والأول إفريقيًا ضمن أفضل المناطق الاقتصادية الحرة لعام 2026
شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنتدى المصري الصيني للاستثمار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات ورجال الأعمال من مصر والصين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ومضاعفة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.
وأكد شيخون أن حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميا والأول إفريقيًا ضمن تصنيف أفضل المناطق الاقتصادية الحرة لعام 2026، يعكس ثقة المستثمرين في الهيئة ونجاح نموذج العمل الذي تتبناه، فضلا عن جهود تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
21 قطاعًا مستهدفًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وخلق فرص استثمارية جديدة.

الطاقة الشمسية والسيارات وتحلية المياه على رأس الأولويات
وأشار شيخون إلى أن الهيئة تركز حاليًا على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية وبطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية.
استثمارات صينية جديدة لتعزيز الصناعة والتصدير
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، والبناء على قصص النجاح القائمة، وفي مقدمتها الشراكة مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر»، بما يعزز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين ويدعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

حوافز استثمارية وبنية تحتية لدعم المستثمرين
ولفت إلى استمرار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية والمرافق والطاقة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال خدمات الشباك الواحد والسياسات الاستثمارية المرنة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية واللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مصر منصة صناعية ولوجستية للشركات الصينية
وأضاف شيخون أن الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية على جانبي قناة السويس، وموانيها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، يمنح الشركات الصينية فرصة للاستفادة من مصر باعتبارها منصة صناعية ولوجستية وتصديرية، تساعدها على الوصول إلى الأسواق العالمية ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد.
شراكة مصرية صينية لتعزيز النمو الاقتصادي
وتناولت فعاليات المنتدى فرص التعاون في قطاعات السياحة وصناعة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر والتنمية الزراعية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة، ويدعم النمو الاقتصادي والتحول الأخضر وتأهيل الكوادر البشرية.