وزير الزراعة أمام البرلمان: تجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة لزراعة القمح وخطة لخفض فاتورة استيراد الغذاء
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، إلى جانب مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وكيلي اللجنة النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع في المساحات المنزرعة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التوسع في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية
وأوضح فاروق أن جهود الوزارة تتضمن استنباط أصناف وسلالات زراعية عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية.
وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة في مجال إنتاج التقاوي، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.
تجهيز مليون فدان من صغار الحائزين لزراعة القمح
وفي إطار دعم المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، كشف وزير الزراعة عن عمل الوزارة خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال حزمة متكاملة من خدمات الميكنة الزراعية، تشمل الحرث العادي وتحت التربة، والتسوية بالليزر، والزراعة بالتسطير وعلى المصاطب، ومكافحة الآفات والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، مع تقديم خصومات على خدمات الميكنة تصل إلى 50% من التكلفة، ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».
وأضاف أن الوزارة تتيح الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، إلى جانب تشجيع تجميع الحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المعدات وتقليل تكاليف الإنتاج.
مبادرات لدعم صغار المزارعين وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة
وأشار فاروق إلى التوسع في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، من خلال الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، لتدريبهم على الممارسات الزراعية الحديثة والتعريف بالأصناف عالية الإنتاجية.
ولفت إلى التعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، إلى جانب تدشين مبادرة «القرية المنتجة» لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات منتجة.
خطة لتحسين سلالات الماشية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل التوسع في التلقيح الاصطناعي، وتحسين السلالات الوراثية، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية الصفات الوراثية، فضلًا عن تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.
وأكد استمرار تقديم برامج التمويل والدعم الميسر للمزارعين وصغار المنتجين، بما يشمل السلف الزراعية ودعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
التحول الرقمي وضبط منظومة توزيع الأسمدة
وأوضح فاروق أن الوزارة تتوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.
وأشار إلى العمل على ترشيد استخدام الأسمدة ورفع كفاءة التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة، من خلال إعداد الخريطة السمادية والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية وتطبيق نظم الإنتاج المستدام.
تطوير منظومة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يضمن جودة الصادرات الزراعية ومطابقتها للمتطلبات الدولية، ويسهم في فتح أسواق خارجية جديدة وتعزيز منظومة التتبع.
مدارس زراعية متخصصة لمواكبة احتياجات سوق العمل
وكشف فاروق عن العمل على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات القطاع الزراعي.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز قدرات الباحثين ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية، ودعم الأبحاث التطبيقية والابتكار الزراعي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.



