بالأرقام.. تفاصيل زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومواعيد تطبيقها
أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه سنويًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي طُرحت خلال «منتدى مصر 2026».
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الوزيران تفاصيل الزيادات المقررة ومراحل تطبيقها، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة الأكاديمية والبحثية.
تفاصيل الزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
وتتضمن الزيادات المعلنة 8500 جنيه للمعيد، تُصرف على ثلاث مراحل، تشمل 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وبالنسبة إلى المدرس المساعد، تصل الزيادة الإجمالية إلى 9750 جنيهًا، موزعة بواقع 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرس، فتبلغ الزيادة المقررة له 11 ألف جنيه، منها 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتشمل القرارات كذلك زيادة قدرها 12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، تُقسم إلى 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وفيما يتعلق بدرجة الأستاذ، تصل الزيادة الإجمالية إلى 13500 جنيه، بواقع 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
تحسين الأوضاع المالية ودعم العملية التعليمية
وأكد الوزيران أن الزيادات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير الحوافز التي تساعدهم على تطوير العملية التعليمية بالجامعات، إلى جانب دعم الأداء الأكاديمي والبحثي في المراكز والمعاهد البحثية.
وأوضحا أن الإجراءات المعلنة تمثل خطوة ضمن مسار يستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة الجامعية على نحو مستدام، انطلاقًا من أهمية دور الأستاذ الجامعي في إعداد الأجيال الجديدة، والمساهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزيران إلى أن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد عناصر دعم مستقبل الجامعات المصرية، وأن الحفاظ على مكانتهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء مهامهم الأكاديمية والبحثية يعدان من الركائز الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
تطوير الجامعات وتعزيز البحث العلمي
وأضافا أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأجور، وإنما تشمل أيضًا تطوير البنية التعليمية والبحثية للجامعات المصرية، وتحديث إمكاناتها، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، فضلًا عن دعم البحث العلمي والابتكار.
وأوضحا أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة جامعية أكثر تطورًا، تتيح لأعضاء هيئة التدريس فرصًا أوسع للتميز الأكاديمي والإنتاج العلمي، وتعزز قدرة المؤسسات التعليمية والبحثية على مواكبة التطورات المتسارعة.
كما لفتا إلى أن ما تحقق من تطور في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ارتبط بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ختام المؤتمر، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما أعربا عن تقديرهما لدعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

