جامعة أسيوط تبحث تطوير آليات صرف الإعانات للعاملين وتعزيز الدعم في الأزمات
بحثت جامعة أسيوط سبل تطوير آليات تقديم المساعدات المالية للعاملين، وتعزيز دور صندوق الكوارث والأزمات في توفير الدعم للحالات التي تواجه ظروفًا مرضية أو اجتماعية استثنائية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الصندوق، في إطار توجه الجامعة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
عُقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ناقش الأعضاء آليات التعامل مع طلبات الإعانات، ومدى إمكانية تطوير إجراءات الصرف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة.
دعم العاملين في الظروف الاستثنائية
وأكد الدكتور أحمد عبد المولى اهتمام إدارة الجامعة بتوفير أوجه الرعاية والمساندة للعاملين، خاصة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة، مشيرًا إلى أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي يؤديه صندوق الكوارث والأزمات من خلال تقديم المساعدات المالية للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
وأوضح أن الإعانات تستهدف مساندة العاملين الذين يواجهون أعباء مرضية أو اجتماعية أو ظروفًا استثنائية تؤثر في أوضاعهم المعيشية، بما يساعد على تخفيف الضغوط عنهم وعن أسرهم، ويعكس حرص الجامعة على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني للعاملين بمختلف قطاعاتها.
مراجعة ضوابط الصرف وتحقيق العدالة
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عدوي إلى أن الجامعة تحرص على دراسة الظروف الإنسانية والاجتماعية والمرضية للعاملين، وتقديم المساعدة الممكنة وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها، مؤكدًا ضرورة المراجعة الدورية لآليات عمل الصندوق، وفحص الطلبات المقدمة بدقة، بما يحقق العدالة في تحديد الحالات المستحقة.
وأضاف أن تطوير إجراءات الصرف يسهم في تعزيز كفاءة الصندوق وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته، مع مراعاة طبيعة كل حالة والاحتياجات المرتبطة بها، لضمان توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
مقترح لتغيير اسم اللجنة وبحث طلبات العاملين
وشهد الاجتماع استعراض الأرصدة المالية المتاحة بالصندوق، إلى جانب مناقشة مقترح تغيير مسمى اللجنة ليصبح «لجنة صرف الإعانات والكوارث بالجامعة»، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي تتولاها في دراسة طلبات المساعدة والتعامل مع الحالات الطارئة.
كما ناقش الأعضاء الطلبات المقدمة من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، والتي تضمنت حالات مرضية واجتماعية، مع بحث أوجه الدعم الملائمة لكل حالة، وفقًا للضوابط المعتمدة وإمكانات الصندوق المالية.
وحضر الاجتماع محمد أمين سلامة، أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، وأمل همام عبد العليم، مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، ومنى محمد أحمد، مراجع بإدارة الحسابات لصندوق الخدمة التعليمية، وعمر محروس محمد، مراجع ومحاسب بالإدارة العامة للصناديق الخاصة، وشيماء محمد حسانين، سكرتارية الاجتماع.





