وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة التسيير المشتركة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمتابعة نتائج التعاون المشترك واستعراض ما تحقق من برامج ومشروعات تنموية خلال العام الماضي.
5 محاور رئيسية لتقييم نتائج التعاون بين مصر والأمم المتحدة
وتناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر، في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026.
وتشمل هذه المحاور تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، إلى جانب تمكين المرأة.

وزير الخارجية: الشراكة مع الأمم المتحدة تقوم على الملكية الوطنية وأولويات الدولة
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته، أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تستند بالأساس إلى مبدأ الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية، بما يدعم جهود مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية.
ودعا وزير الخارجية وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجا.
عبد العاطي: ضرورة تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية وتوجيهها للأولويات الوطنية
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، وتفادي الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على جهود التنمية في مصر.
وأكد تطلع مصر إلى أن تسهم الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم جهود المؤسسات الوطنية، وتعزيز فاعلية البرامج والمشروعات التنموية بما يتماشى مع احتياجات الدولة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية.
وأشارت إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة» باعتبارهما من أبرز أدوات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، لضمان استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفاتها.

وزير التخطيط: التعاون مع الأمم المتحدة يدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أثر تنموي ملموس للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين مستويات المعيشة.
وأكد أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسا مهما للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032، بما يضمن تطوير مجالات الشراكة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأولويات التنموية والاقتصادية للدولة.
الاستعداد لإطار تعاون جديد بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وتقييم النتائج المحققة في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة.
كما يمثل الاجتماع خطوة مهمة للاستفادة من نتائج التجربة الحالية والدروس المستفادة منها في إعداد إطار التعاون المقبل للفترة 2028-2032، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.