بعد موافقة النواب.. كيف يغيّر قانون الكهرباء الجديد طريقة استهلاك الطاقة في مصر؟ 6 تعديلات تشرح التفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، تتجه الدولة إلى تطبيق منظومة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء في المنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، من خلال تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، ووضع ضوابط جديدة للأجهزة الكهربائية، وتشجيع مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات.
بعد موافقة النواب.. كيف يغيّر قانون الكهرباء الجديد طريقة استهلاك الطاقة في مصر؟ 6 تعديلات تشرح التفاصيل
وتقوم فلسفة التعديلات على أن ترشيد الطاقة لا يتحقق فقط من خلال مطالبة المواطنين بتقليل الاستهلاك، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من طريقة تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، وتمر بكفاءة تشغيل المصانع والمنشآت، وصولًا إلى تطوير وسائل تخزين الكهرباء والاستفادة منها عند الحاجة.
وتتضمن التعديلات 6 محاور رئيسية توضح طبيعة التغيير الذي يستهدفه القانون:
1- شركات متخصصة تساعد على اكتشاف أسباب ارتفاع استهلاك الكهرباء
ينظم القانون عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع شروط وضوابط لترخيصها، لتتولى دراسة معدلات الاستهلاك داخل المنازل والمصانع والمنشآت، وتحديد مصادر إهدار الكهرباء، واقتراح الحلول المناسبة لتقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.
- بطاقة كفاءة الطاقة تساعد المستهلك على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا
تتضمن التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، حتى يتمكن المستهلك من معرفة مستوى كفاءة الجهاز ومعدل استهلاكه للكهرباء قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يشجع على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
3- تخزين الكهرباء بالبطاريات للاستفادة من الطاقة وقت الحاجة
يفتح القانون المجال لتنظيم مشروعات تخزين الكهرباء، من خلال إدراج نشاط التخزين ضمن الأنشطة التي تخضع لترخيص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بما يساعد على الاستفادة من الطاقة المنتجة، خاصة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، واستخدامها في الأوقات التي ترتفع فيها الحاجة إلى الكهرباء.
4- صلاحيات رقابية أكبر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يعزز القانون دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في وضع المعايير الفنية وشروط الترخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، ومتابعة التزامها بالضوابط المحددة، إلى جانب تنظيم إجراءات منح التراخيص والتصاريح ومراقبة جودة الخدمات المقدمة.
5- التزامات جديدة على المنشآت الكبرى لترشيد الاستهلاك
لا تقتصر التعديلات على تنظيم الشركات والأجهزة، وإنما تضع التزامات على المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، تشمل تعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا للقواعد المنظمة، بهدف متابعة الاستهلاك واكتشاف فرص تقليل الهدر داخل المنشآت الكبرى.
6- غرامات مالية لمواجهة مخالفات كفاءة الطاقة
تتضمن التعديلات عقوبات مالية على المخالفات المرتبطة بالتراخيص واشتراطات كفاءة الطاقة وبطاقات تعريف الأجهزة، إلى جانب عقوبات على المنشآت الكبرى التي لا تلتزم بالواجبات المحددة لها، بما يضمن جدية تطبيق المنظومة الجديدة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة في الحالات التي ينص عليها القانون.
وبذلك ينتقل مفهوم ترشيد الكهرباء من مجرد تقليل الاستهلاك إلى إدارة أكثر كفاءة للطاقة، بما يساعد على خفض الفاقد، وتخفيف الضغط على الشبكة القومية، وتحقيق وفر اقتصادي في موارد الدولة، ودعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.


