رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الهندي تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة بيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، والتي شهدت تطورًا ملحوظا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيرًا إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع خلال السنوات الأخيرة.
6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في 2025
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة هذا الرقم، وأن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وتحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في السوق المصرية
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية، أوضح رئيس الوزراء أن حجمها في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، ومساندة خططها التوسعية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الهندية الجديدة.
ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة بمصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، مشيرًا إلى تركز جانب كبير من هذه الاستثمارات في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات صناعية أخرى.
وأعرب مدبولي عن تقديره لمساهمات الشركات الهندية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز وجودها وتوسيع أنشطتها، في ظل ما تمتلكه الهند من خبرات وقدرات صناعية متنوعة.
الحكومة: تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم الدعم للشركات الهندية
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.
الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسيارات أبرز قطاعات التعاون المشترك
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية.
وأكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والهند والاستفادة من المزايا النسبية والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

مصر بوابة استراتيجية لنفاذ الشركات الهندية إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.
وفي هذا السياق، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وزير التجارة الهندي: فرص واسعة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين مصر والهند، وحرص قيادتي البلدين على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره للزيارة الحالية إلى مصر وما شهدته من لقاءات مثمرة مع الوزراء ورجال الأعمال.
وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وبما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، معتبرًا أنها نموذج للتنمية العمرانية المتكاملة وسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.
وأكد أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة تؤهلهما لأن يكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الفرص التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023.
مجموعات عمل متخصصة وبعثات تجارية لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة
وأوضح وزير التجارة الهندي أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي والصناعي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية والتعرف على الفرص المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار إلى تعدد مجالات التعاون الممكنة، وفي مقدمتها الصناعات المختلفة، وإنشاء وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين، فضلًا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما لفت إلى وجود فرص واعدة للتعاون في صناعة السيارات ومكوناتها، والقطاع السياحي، وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال بين البلدين.
طرح فرص استثمارية لإقامة منطقة مصرية هندية متخصصة
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لدراسة مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة المقترحة.
وأكد الوزير استعداد الجانب المصري لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع اهتمام مصر باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية.
بحث اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدفع التعاون التجاري والاستثماري والصناعي إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.