الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 8500 جنيه.. 6 ضوابط لاستحقاق الزيادة وموعد تطبيقها
مع اقتراب موعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، تتزايد تساؤلات العاملين بشأن الفئات المستحقة للزيادة، وشروط الحصول عليها، وآليات ضمان تطبيق القرار.
وحدد القرار عددًا من الضوابط التي تحكم استحقاق الحد الأدنى الجديد، بما يضمن وصول الزيادة إلى العاملين المشمولين به، وفقًا لطبيعة علاقة العمل والقواعد القانونية المنظمة لها.
6 ضوابط لاستحقاق الزيادة
1- العمل بالقطاع الخاص: يسري القرار على العاملين بالمنشآت الخاصة بمختلف أنشطتها، سواء الشركات أو المصانع أو المؤسسات التجارية والخدمية.
2- وجود علاقة عمل فعلية: يشترط أن يؤدي العامل عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، مقابل أجر محدد، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
3- توثيق عقد العمل: يمثل عقد العمل المكتوب وسيلة أساسية لإثبات حقوق العامل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير العقد وتسليم العامل نسخة منه، وفقًا للقانون.
4- بدء التطبيق في يناير 2027: يستحق العامل الحد الأدنى الجديد مع مرتبات شهر يناير 2027، ولا يسري القرار بأثر رجعي على الأشهر السابقة لموعد تطبيقه.
5- الزيادة دون تقديم طلبات: لا يحتاج العامل إلى تقديم طلب إداري للحصول على الزيادة، إذ يلتزم أصحاب الأعمال بتعديل الأجور تلقائيًا بما يتوافق مع الحد الأدنى المقرر، مع بدء التنفيذ.
6- تقديم شكوى عند عدم التطبيق: في حالة امتناع المنشأة عن الالتزام بالحد الأدنى الجديد، يحق للعامل التوجه إلى مكتب العمل المختص وتقديم شكوى رسمية للمطالبة بحقه وفقًا للقانون.
الحد الأدنى لأجر الساعة
وفيما يتعلق بالعمالة المؤقتة والعاملين بنظام العمل الجزئي، أقر قرار المجلس القومي للأجور حدًا أدنى للأجر يبلغ 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة، على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع الزيادة الجديدة في يناير 2027.





