رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

كيف تحصل على حقك؟.. وزارة العمل توضح آليات تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

إيجبتكِ

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، بدلا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع استثنائي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة العمل شاركت في الاجتماع باعتبارها طرفا أصيلا ضمن تشكيل المجلس القومي للأجور.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027.

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءا من الوقت من 28 إلى 34 جنيها صافيا.

رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيها، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقا للسنة المالية والمحاسبية لكل منشأة.

تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

القرار ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، دون استثناءات، موضحا أن القرار سيصدر في صورة قرار رسمي عن المجلس القومي للأجور، استنادا إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدا المادة 104 التي تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصه.

وأضاف أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، مشددا على ضرورة مراجعة جميع المنشآت لهياكل الأجور لديها، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى المقرر اعتبارا من يناير 2027.

آليات الرقابة والعقوبات على المنشآت المخالفة

وأشار خضر إلى أن وزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ القرار من خلال منظومة التفتيش المنتشرة على مستوى الجمهورية، عبر مديريات العمل ومكاتب التفتيش التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا يوزع على جميع المديريات لتوضيح آليات التنفيذ والمتابعة.

وأوضح أن المادة 105 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة، بما يتيح لأجهزة التفتيش التحقق من مدى الالتزام بتطبيق القرار.

ولفت إلى أن قانون العمل يتضمن عقوبات وغرامات على المنشآت غير الملتزمة، تتفاوت وفقا للمخالفات وتكرارها، مؤكدا أن التعامل مع الشكاوى يبدأ بمحاولة التسوية والمفاوضات الجماعية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يمكن اللجوء إلى القضاء العمالي للفصل فيها.

كيف يحصل العامل على حقه في الحد الأدنى للأجور؟

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل العاملين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى المقرر إلى مراجعة جهة العمل أو إدارة الموارد البشرية أولا، والاستفسار عن تسوية أجورهم وفقا للقرار الجديد.

وشدد على أهمية احتفاظ العامل بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر، موضحا أنه في حال عدم الاستجابة يمكن للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل بمحافظته، أو التوجه إلى وزارة العمل مباشرة، مؤكدا حرص الوزارة ومديرياتها على فحص الشكاوى الفردية والجماعية والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقانون.

الفئات المستفيدة من زيادة أجر الساعة إلى 34 جنيها

وأوضح خضر أن قرار رفع الحد الأدنى لأجر الساعة يستهدف العاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها، وكذلك العاملين بنظام العمل لبعض الوقت، وفقا للتعريفات الواردة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد أن القرار يوسع مظلة الحماية لتشمل أنماط العمل المختلفة، ولا يقتصر على العاملين بنظام الدوام الكامل، مشيرا إلى أن المستحقات تُحسب وفقا لعدد ساعات العمل الفعلية.

وضرب مثالا بالعامل الذي يعمل 4 ساعات يوميا لمدة 26 يوما، موضحا أن مستحقاته الشهرية يجب ألا تقل عن 3536 جنيها، وفقا للحد الأدنى الجديد البالغ 34 جنيها صافيا للساعة.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء