من 2400 إلى 8500 جنيه.. رحلة زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر
قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن المستوى الحالي البالغ 7000 جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 21.43%.
ويمثل القرار محطة جديدة في مسار الزيادات المتتالية للحد الأدنى للأجور، الذي ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه مطلع 2027، بزيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه، تعادل نموًا تراكميًا بنحو 254.2% خلال خمس سنوات.
7 محطات في رحلة زيادة الأجور منذ 2022
شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات منذ إقرار أول مستوى له في يناير 2022، إذ بدأ عند 2400 جنيه شهريًا، قبل أن يرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه.
وفي يناير 2024، تقررت زيادة جديدة ليصل الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، قبل أن يشهد مايو من العام ذاته قفزة كبيرة إلى 6000 جنيه، بزيادة نسبتها 71.4%.
واستمر مسار الزيادات خلال مارس 2025، عندما ارتفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، وصولًا إلى القرار الأخير برفعه إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027.
العلاوة الدورية ترتفع إلى 350 جنيهًا والساعة إلى 34 جنيهًا
ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري، بل شملت أيضًا عددًا من الإجراءات المرتبطة بالعلاوات وأنماط العمل المختلفة، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأقر المجلس رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، مقابل 250 جنيهًا سابقًا، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الدوام الجزئي إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل، مقارنة بـ28 جنيهًا سابقًا.
القطاع الخاص يستحوذ على 83% من القوى العاملة
وتكتسب الزيادة الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن النسبي للقطاع الخاص في سوق العمل المصرية، إذ يستحوذ على نحو 83% من إجمالي القوى العاملة، بما يعادل 26.5 مليون مشتغل من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، وفقًا للبيانات التي استعرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتوزع العاملون بالقطاع الخاص على قرابة 4 ملايين منشأة، تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ما يجعل قرارات الحد الأدنى للأجور ذات تأثير واسع على سوق العمل وتكاليف التشغيل.
زيادة الأجور بين دعم القوة الشرائية وتكاليف التشغيل
يأتي القرار في ظل استمرار الحاجة إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى نحو 12% في أكتوبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.
وتشير المقارنة الواردة في البيانات إلى أن الحد الأدنى الجديد، البالغ 8500 جنيه، يعادل نحو 160 دولارًا، وهي قيمة قريبة من المقابل الدولاري للحد الأدنى الأول البالغ 2400 جنيه في يناير 2022، حين كان سعر الصرف يدور حول 15 جنيهًا للدولار.
وفي المقابل، تفرض الزيادة الجديدة أعباء إضافية على تكاليف التشغيل لدى الشركات، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة ومدخلات الإنتاج. وقد تمثل هذه الزيادة ضغطًا على هوامش ربح بعض المنشآت، أو تدفعها إلى إعادة تقييم أسعار منتجاتها وخدماتها بحسب قدرتها على استيعاب التكلفة الإضافية.
الحكومة تلوح بالتفتيش والغرامات وتستهدف خارطة أجور حتى 2030
وأكدت وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم للمنشآت وفقًا للمادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع تفعيل منظومة التفتيش الميداني في مختلف المحافظات، وتطبيق الغرامات على المنشآت غير الملتزمة، وإتاحة تقديم الشكاوى الرسمية في مكاتب العمل.
وعلى مستوى السياسات طويلة الأجل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لإعداد خارطة طريق مستدامة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، بما يربط الزيادات المستقبلية بمعدلات النمو الحقيقي والإنتاجية.