لمواجهة أزمات تأخر التسليم.. قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وإقرار عقد بيع موحد
في تحرك حكومي حاسم لمعالجة أزمات تأخر تسليم الوحدات السكنية وتعثر بعض المشروعات، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتزام الدولة إحالة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية إلى مجلس النواب خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة رقابية مستقلة، وإقرار عقد بيع موحد وملزم يضمن استرداد المشترين لكامل أموالهم أو تغريم المطورين المتأخرين.
قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وإقرار عقد بيع موحد
وكشفت الوزيرة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، عن تفاصيل المنظومة التشريعية والرقابية الجديدة التي تستهدف إعادة الانضباط للقطاع العقاري وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، موضحة أن ما يشهده السوق حالياً لا يمثل «فقاعة عقارية»، وإنما يقتصر على تعثر محدود لبعض المطورين غير الملتزمين يقدر بالعشرات وفقاً للحصر الأولي.
أوضحت المنشاوي أن مشروع القانون الجديد يرتكز على محورين رئيسيين لضبط آليات العمل في السوق، لأقتة إلى إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتختص بمراقبة أداء المطورين العقاريين، ومراجعة البرامج الزمنية للمشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع للتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم.
كذلك تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدراتها التنفيذية، بما يتيح التمييز بين الشركات الجادة وتلك التي تتوسع في الالتزامات دون غطاء مالي كافٍ.
عقد شراء موحد وضمانات صارمة للمشترين
أكدت وزيرة الإسكان أن القانون سيُنهي أزمة العقود الفردية المعقدة عبر إلزام الشركات بصيغة عقد موحد يوازن بين حقوق المطور والمشتري، ويتضمن بنوداً حاسمة عند تأخر التسليم
منها، استرداد كامل الأموال دون خصم، إذ يحق للمشتري فسخ التعاقد واسترداد جميع المبالغ التي سددها بالكامل دون أي خصومات إدارية أو غرامات في حال إخلال المطور بالموعد المحدد للتسليم، وتغريم المطور ووقف الأقساط إذ يتيح العقد توقيع غرامة مالية على المطور المتأخر عن التنفيذ، مع إيقاف مطالبة العميل بسداد باقي الأقساط المستحقة لحين معالجة التأخير وفق الضوابط القانونية.