تطورات مهمة في منظومة التأمينات والمعاشات
تطورات مهمة في منظومة التأمينات والمعاشات.. 171 خدمة إلكترونية وتحرك برلماني لتيسير صرف المستحقات وحماية حقوق المؤمن عليهم
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التأمينات والمعاشات، ومشكلات المواطنين والمنشآت في التعامل مع الخدمات التأمينية، إلى جانب بحث سبل تسريع صرف المستحقات وتيسير الإجراءات وحماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
متابعة صرف تعويض التأخير وفقًا للقانون
وتناولت المناقشات متابعة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنظم صرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية، مع التأكيد على أهمية صرف هذا التعويض تلقائيًا دون الحاجة إلى تقدم المواطن بطلب مستقل.
كما استعرض النواب عددًا من الشكاوى التي تواجه المواطنين والمنشآت، من بينها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل الاستمارات وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها، فضلًا عن عدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية واضحة للبت في بعض الطلبات.
171 خدمة إلكترونية ضمن خطة تطوير المنظومة
ومن جانبه، استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهود تطوير المنظومة الإلكترونية، التي تقدم حاليًا 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، موضحًا استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
وتطرق العرض إلى البدء في ميكنة الاستمارات التأمينية، باعتبارها إحدى الخطوات المهمة لمعالجة مشكلات التسجيل وتحديث بيانات الأجور، وتقليل الإجراءات الورقية وتيسير تعامل المواطنين وأصحاب الأعمال مع الهيئة.
حقوق العاملين لا تتأثر بمديونيات أصحاب الأعمال
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة عدم تأثر الحقوق التأمينية للعاملين بمديونيات أصحاب الأعمال، والعمل على تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تشجيع المصريين بالخارج على الاشتراك الاختياري في منظومة التأمينات، بما يضمن استفادتهم من مظلة الحماية التأمينية.
توصيات برلمانية لتحسين الخدمات
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بالعمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في دعم كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
كما أوصت بأن تتولى وزارة الصحة دراسة حالات القومسيون الطبي وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة، مع مطالبة الجهات المعنية بموافاة اللجنة بموقف اللجنة التي سبق أن أشارت إليها الهيئة في ردها خلال مايو 2026، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيلها.
وتأتي هذه المناقشات في إطار متابعة مجلس النواب لأداء منظومة التأمينات الاجتماعية، ورصد العقبات التي تواجه المواطنين وأصحاب المعاشات والمنشآت، والعمل على تحسين الخدمات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية وفقًا للقانون.

