رئيس التأمينات: الانتهاء من 92% من طلبات صرف المعاشات
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الانتهاء من ملفات صرف المستحقات والمعاشات المتأخرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من صرف مستحقات بعض الحالات بنسبة 100% فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال باقي الملفات.
وقال عوض، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهينا من صرف المستحقات في حالات وفاة المؤمن عليه بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة الانتهاء من صرف مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش نحو 96%.
وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نسبة الانتهاء من ملفات حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش بلغت 91%، فيما وصلت نسبة الانتهاء من طلبات صرف المعاش إلى 92%، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء مناقشة أزمة صرف المعاشات والمستحقات التأمينية، والوقوف على معدلات إنجاز الطلبات المتأخرة.
وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، قبل قليل، عقد اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية، وتأثيرها على المواطنين وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتتناول المناقشات استمرار أوجه القصور في خدمات التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات الحكومية السابقة أمام البرلمان على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال، وتأخر حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية.
وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، وما يواجهها من تحديات، في مقدمتها اتساع فجوة التغطية التأمينية، وتراجع الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، إضافة إلى المشكلات الفنية والإجرائية المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية وانعكاساتها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتستهدف الاجتماعات الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه المشكلات، والاستماع إلى ردود رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجتها، ومدى تنفيذ التعهدات السابقة بتحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.
كما تناقش اللجنة آليات تسريع إنجاز المعاملات التأمينية، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم، ورفع كفاءة المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.




