وزير الصناعة: استحوذنا على أكثر من 60% من واردات أوروبا للأسمدة بفضل استمرار إمدادات الغاز
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خفض التكاليف التشغيلية والمالية التي يتحملها المصنّع المصري، من خلال تقليص الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية وتجديدها، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة الإجراءات يحد بشكل مباشر من الأعباء المالية وفوائد القروض المتراكمة على المستثمرين.
نجاح تجربة قطاع الأسمدة في الأسواق الأوروبية
واستشهد الوزير بنجاح إدارة أزمة الطاقة في قطاع الأسمدة خلال شهر مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب الأمريكية - الإيرانية. وأوضح أنه في الوقت الذي اضطرت فيه دول عديدة لقطع إمدادات الغاز عن مصانعها الأساسية، اتخذت الدولة المصرية قرارًا استراتيجيًا برفع الحد الأدنى لسعر الغاز مع ضمان استمرار ضخ الإمدادات للمصانع دون انقطاع.
وأضاف هاشم أن هذه الخطوة أثمرت عن استحواذ مصر على أكثر من 60% من إجمالي الأسمدة التي دخلت الأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي الماضي، مما حقق عوائد تصديرية قياسية للبلاد، مستفيدةً من قفزة أسعار تصدير طن السماد عالميًا من نحو 400 - 450 دولارًا إلى 900 دولار للطن في تلك الفترة.
إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» لتغيير ثقافة الاستثمار
وكشف وزير الصناعة عن إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» لأول مرة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والصندوق السيادي وبمشاركة صناديق القطاع الخاص. ويهدف الصندوق إلى توفير بدائل تمويلية مرنة للمصنّعين الراغبين في التوسع أو تدشين مشروعات جديدة، والعمل على تغيير الثقافة الاستثمارية السائدة والموجهة نحو العقار والذهب، عبر جذب رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية.
آليات عملية لحل أزمة المصانع المتعثرة
وردًا على تساؤل حول تضارب التقديرات بشأن أعداد المصانع المتعثرة (ما بين 7422 إلى 15 أو 25 ألف مصنع)، شدد الوزير على أن الأولوية القصوى للوزارة حاليًا لا تتمثل في الجدل حول حصر الأعداد، بقدر ما تتركز على تقديم حلول تنفيذية سريعة تعيد تلك المصانع إلى دائرة العمل والإنتاج والتصدير، وتحافظ على العمالة.
وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء «وحدة دعم المصنّع»، والتي تتيح للمصانع المتعثرة تسجيل بياناتها لإنشاء ملف متكامل لكل حالة، يتم دراسته وتصنيفه ضمن محاور الحلول المتاحة لإعادة تشغيله في أسرع وقت.