ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي جديد
سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا في نهاية شهر سبتمبر، ليصل إلى 49.533 مليار دولار، مقابل 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 282.8 مليون دولار على أساس شهري.
احتياطي النقد الأجنبي الأعلى في تاريخ مصر
ويعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي لمصر مدعومًا بتحسن التدفقات الأجنبية من قروض واستثمارات، وزيادة إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس، إلى جانب استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
البنك المركزي يستهدف دعم الاستقرار المالي
ويهدف البنك المركزي من تعزيز الاحتياطي إلى دعم الاستقرار المالي وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها.
ويأتي هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الصعودي للاحتياطي منذ بداية عام 2024، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
خفض الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وشمل القرار التالي:
- خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%
- خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%
- خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%
- خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%
خفض أسعار الفائدة الأساسية
أوضحت اللجنة أن القرار يأتي في ضوء التراجع المستمر في معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% خلال نفس الفترة.
وسجل التضخم الشهري نسبًا محدودة بلغت 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا واسع النطاق في مؤشرات التضخم، والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السعرية السابقة.