رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

طوال السنوات السابقة، يستأنس البعض بآراء د. رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، خاصة ممن لديهم ملاحظات على الأداء الحكومي.. بعضهم يصدر آراء الرجل باعتباره منحازًا للمواطن البسيط.. الذي افتقده - كما يرون - كمحافظ للشرقية!

اليوم يقدم المحافظ السابق، النائب الحالي، حلًا لأزمة مرفق السكك الحديدية.. يقترح خصخصة إدارته!! ليس في ذلك الخطر.. أو للدقة، ليس في ذلك وحده، إنما في السبب لاقتراحه، حيث يرى أن الدولة ليس هذا دورها، وأن كل الحكومات التي أدارت مرافق أو مصانع فشلت!! والدولة والحكومات "مراقب" .. حكم يمسك بصفارة ينظم الأمور!!

أذاً النائب الحالي، المحافظ السابق، لا يؤمن بدور للدولة في الاقتصاد الوطني.. هي دولة رأسمالية يسمونها في العلوم السياسية «دولة حارسة»، تمتلك جيشًا وشرطة وقضاءً فقط.. الباقي للقطاع الخاص!!

الصدمة ليست فقط في التوحه الحقيقي للرجل الذي اعتبرناه دائمًا منحازًا للناس.. حيث خلطنا بين أخلاقه وسلوكه الشخصي القويم، وهو لا خلاف عليه.. وبين أفكاره وتصوراته،، وجزء من الأمر يخص منصبه السابق في محافظة تقع على أراضيها، وهي شاسعة، عشرات المرافق الاقتصادية العامة.

ليست فقط شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) بالصالحية الجديدة، ولا شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق، وشركة مطاحن شرق الدلتا التي تأسست سنة ١٩٦٥، بل أكثر من ٦٤ منشأة في محافظة الشرقية وحدها تتبع قطاع الأعمال العام، هي ملك للشعب.. فضلًا عن أهم وأشهر المصانع الحربية، وهي ملك للدولة وهي نموذج في النجاح والانضباط!

نقول: ليس هذا وحده المؤسف في تصريحات عبد السلام، إنما أيضًا تجاهله لتجارب العالم التنموية، وعلى رأسها الصين،.. ونهضة كوريا أسسها الرئيس «بارك هي» بقيادة حكومية  وادارة مختلطة قبل التحول الذي تم عام ١٩٩٠، واليابان سبقتها بتجربة قريبة الشبه من ١٩٥٠ إلى ١٩٨٠، وإيطاليا قطاع عام صناعي كبير حتى عام ١٩٨٠ أيضًا، وفرنسا والهند قطاع عام صناعي ضخم حتى العام ١٩٩٠، وهكذا البرازيل، بل وحتى فيتنام وماليزيا وسنغافورة، وادوار كبيرة للحكومة فيها!

والسؤال: ماذا لو خُصخص مرفق السكك الحديدية، فمن سيدفع فاتورة ذلك؟! وإذا جرت زيادات في الأسعار.. مع من سيكون رضا عبد السلام.. أفكاره أم جمهوره؟!

متى سنقتنع بمواطن الخلل، وأن العبء على المواطن يزيد بتخلي الدولة عن دورها وليس العكس؟! مطلوب كم سنة أخرى حتى نرى ذلك؟! نصف قرن آخر؟! حتى وثيقة ملكية الدولة ترشد دورً القطاع الخاص في المرافق العامة الاستراتيجية.. والتحجج بإدارة بعض الشركات لبعض الموانئ في غير محله، حيث لا تتعامل هذه المرافق مع الجمهور مباشرة، ولا تقدم خدمة يومية حيوية!

نكرر محبتنا للرجل

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء