يمثل بناء الانسان المصري الأولوية لدى الدولة المصرية، ويلعب التعليم العالي دورا رئيسا في تحقيق هذا البناء للانسان المصري. وعضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية في بناء شخصية الطالب من مختلف جوانبها سواء معرفية أو وجدانية أو سلوكية أو شخصية وغيرها.
وفي ضوء ذلك كان توجيه فخامة الرئيس السيسي في منتدى مصر ٢٠٢٦ بتحسين الأحوال المادية لأعضاء هيئات التدريس الذين طالما عانوا من تدني اجورهم لسنوات طويلة خضعت فيه تلك الأجور لقانون صادر منذ أكثر من خمسين سنة؛ وصبروا على ذلك في ضوء إيمانهم بأن عملهم رسالة سامية في المقام الأول.
وقبل عقد المؤتمر الصحفي للسيد وزير التعليم العالي ووزير المالية يوم الاثنين القادم هناك بعض الامنيات منها:
إقرار زيادة كبيرة في أجور أعضاء هيئات التدريس تطبق بشكل فوري من العام المالي الحالي على أن تكون باقي الزيادات بنسبة أقل خلال العامين التاليين وليس العكس.
أن تكون الزيادات في المرتبات ذاتها وليس في الأجور المتغيرة، مع بحث إمكانية تطبيق أساسي ٢٠٢٦
.أن تمول الزيادات. بالكامل من ميزانية الدولة بعيدا عن الموارد الذاتية للجامعة
أن تراجع المرتبات كل خمس سنوات بحيث تتوافق مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
.رفع قيمة المكافأت في كافة المهام التي يقوم بها استاذ الجامعة مثل التصحيح والمراقبة والإشراف والمناقشة وغيرها
.أن تكون مرتبات أساتذة الجامعات هي الأعلى ما بين كل موظفي الحكومة في الدولة