رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

في تقرير أمني إسرائيلي.. تل أبيب تحذر وتتخوف من التقارب المصري الصيني

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الصيني

أثار تنامي الشراكة المصرية الصينية واتساع نطاقها ليشمل قطاعات استراتيجية، من الموانئ وقناة السويس إلى الاتصالات والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاون العسكري، اهتمامًا وقلقًا داخل الأوساط البحثية الإسرائيلية، في ظل ما يمثله الحضور الصيني المتزايد في مصر من تطور في خريطة النفوذ الدولي بالمنطقة. 

وكشف تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) عن متابعة تل أبيب لهذا التقارب، مسلطًا الضوء على تداعياته المحتملة على المصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية، ومحذرًا من اتساع الدور الصيني في قطاعات مصرية حيوية، بما يطرح تساؤلات إسرائيلية بشأن مستقبل التوازنات الإقليمية.

تطور العلاقات في السنوات الأخيرة

وأوضح التقرير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، التي أُطلقت عام 2014، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر 2026، والتي تزامنت مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز حضورها في مصر باعتبارها شريكًا طويل الأمد، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للقاهرة، وقناة السويس، ودورها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وذلك من خلال توسيع التعاون التجاري والاستثماري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ونقل التكنولوجيا، دون التوسع في تحمل مسؤوليات أمنية إقليمية.

دون الاستغناء عن واشنطن

وربط التقرير توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع الصين بسياسة أوسع لتنويع الشراكات الدولية، بدأت تتبلور بصورة أوضح عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بين عامي 2011 و2013، والتوتر الذي صاحب العلاقات المصرية الأمريكية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ولفت إلى أن القاهرة لم تستهدف من التقارب مع بكين استبدال الولايات المتحدة، وإنما توسيع خياراتها الدولية وإضافة شركاء جدد، بما يعزز قدرتها على المناورة في علاقاتها السياسية والاقتصادية.

وأشار في هذا السياق إلى استمرار التعاون المصري مع روسيا وأوروبا ودول الخليج، بالتوازي مع تنامي العلاقات مع الصين، مؤكدًا أن اتساع الحضور الصيني لا يعني فرض بكين هيمنة على الاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير أن أوروبا وبريطانيا مجتمعتين لا تزالان أكبر من الصين كشريك اقتصادي لمصر عند احتساب تجارة السلع والخدمات، فيما تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني الرئيسي للقاهرة.

التجارة والاستثمارات الصينية في مصر

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، رصد التقرير ارتفاع حجم التجارة بين مصر والصين من نحو 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى 20.8 مليار دولار عام 2025، مع استمرار اختلال الميزان التجاري لمصلحة بكين.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، بلغت الصادرات الصينية إلى مصر نحو 20 مليار دولار، مقابل واردات صينية من مصر بنحو 820 مليون دولار، بما يعكس اتساع الفجوة التجارية بين البلدين.

كما تناول التقرير توسع الاستثمارات والشركات الصينية في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة العين السخنة، حيث تعمل أكثر من 200 شركة، باستثمارات ومشروعات تتجاوز 4 مليارات دولار، وفقًا لما نقله عن مصادر مصرية رسمية.

وأشار إلى أن نشاط الشركات الصينية شهد تحولًا تدريجيًا من تصدير المنتجات إلى إنشاء مشروعات للتصنيع والإنتاج داخل مصر، تشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات والمنسوجات والطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، إلى جانب خطط لتصدير جانب من الإنتاج إلى أسواق خارجية.

مشروعات البنية التحتية وقناة السويس

وتطرق التقرير إلى مشاركة الشركات الصينية في عدد من مشروعات النقل والبنية التحتية المصرية، من بينها قطار العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار توسع التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين، مع استمرار مشاركة شركات أوروبية وإقليمية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مصر.

وتكتسب هذه المشروعات اهتمامًا خاصًا في التقرير الإسرائيلي بالنظر إلى ارتباط بعضها بمناطق ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها قناة السويس والموانئ المصرية، التي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والنقل البحري العالمي.

الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعاون الفضائي

وامتد التعاون المصري الصيني، وفقًا للتقرير، إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، حيث أشار إلى توسع نشاط الشركات الصينية في قطاعات الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

كما رصد التعاون بين البلدين في تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير القدرات المصرية في مجال الفضاء، إلى جانب تنامي الشراكات العلمية والتعليمية والبحثية.

واستشهد التقرير بارتفاع عدد الأبحاث العلمية المشتركة بين المؤسسات الصينية والمصرية من 261 بحثًا عام 2013 إلى 3104 أبحاث عام 2023، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين الجانبين ليشمل المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

التعاون العسكري والمناورات المشتركة

وعلى صعيد التعاون العسكري، أشار التقرير إلى تطور العلاقات بين مصر والصين من توريد المعدات والأنظمة العسكرية إلى مجالات تشمل التدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وسلط الضوء على مناورات «نسور الحضارة» الجوية، التي نُفذت للمرة الأولى عام 2025، وتكررت في أغسطس 2026 بمشاركة طائرات صينية ومصرية.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن الصين لم تصبح المورد الرئيسي للأسلحة المصرية حتى الآن، إذ لا تزال القاهرة تعتمد في مشترياتها العسكرية بدرجة أكبر على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

الموانئ والكابلات البحرية ضمن اهتمامات إسرائيل

وفي تقييمه لتداعيات التقارب المصري الصيني على إسرائيل، أشار المعهد إلى أن توسع العلاقات بين القاهرة وبكين يحمل جوانب اقتصادية قد تسهم في دعم الاستقرار المصري، وهو ما اعتبره التقرير أمرًا يتوافق مع مصلحة إسرائيل في استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وفي المقابل، تناول التقرير عددًا من الجوانب التي تحظى باهتمام المؤسسات البحثية والأمنية الإسرائيلية، خاصة اتساع الوجود الصيني في قطاعات استراتيجية، تشمل الموانئ وقناة السويس وشبكات الاتصالات والكابلات البحرية ومراكز البيانات والفضاء والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المزدوجة.

وتتمثل أبرز الملاحظات الإسرائيلية، وفقًا للتقرير، في ضرورة متابعة طبيعة التعاون الصيني المصري في هذه المجالات، إلى جانب رصد انعكاساته المحتملة على المصالح الأمنية والتوازنات الإقليمية، وليس الاكتفاء بمتابعة حجم الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية.

ويعكس هذا الطرح اهتمام تل أبيب بتنامي الدور الصيني في مصر، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية والتكنولوجيا والاتصالات، وما قد يترتب على توسع هذا الدور من تغيرات في طبيعة الحضور الدولي داخل المنطقة.

 توصيات إسرائيلية بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن

ورغم ما أورده التقرير من ملاحظات بشأن تداعيات الحضور الصيني في مصر، فإنه لم يدعُ إلى عرقلة العلاقات بين القاهرة وبكين، معتبرًا أن محاولة وقف هذا التقارب أو الحد منه ليست خيارًا عمليًا.

وبدلًا من ذلك، أوصى المعهد بتعزيز التنسيق مع مصر والولايات المتحدة، ومتابعة التطورات المرتبطة بالتعاون المصري الصيني، وتقييم المخاطر والفرص المحتملة، بما يساعد إسرائيل على التعامل مع المتغيرات الإقليمية المرتبطة بتوسع العلاقات بين البلدين.

كما أشار إلى أهمية مراعاة طبيعة المصالح المصرية في تنويع الشراكات الدولية، في ظل سعي القاهرة إلى الاستفادة من التعاون مع الصين في مجالات التمويل والتكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية، مع استمرار علاقاتها مع شركائها الدوليين الآخرين.

مصر أمام فرص أوسع لتنويع التعاون الدولي

وخلص التقرير إلى أن التحدي الرئيسي أمام مصر خلال السنوات المقبلة يتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة مع الصين، سواء فيما يتعلق بتوسيع خيارات التمويل أو الحصول على التكنولوجيا أو بناء القدرات المحلية، مع تجنب الاعتماد المفرط على شريك دولي واحد.

ويكشف التقرير عن اتساع نطاق الاهتمام الإسرائيلي بتطور العلاقات المصرية الصينية، التي لم تعد تقتصر على التجارة والاستثمارات، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية تشمل الموانئ والاتصالات والفضاء والتكنولوجيا والتعاون العسكري.

وبينما أشار المعهد إلى جوانب اقتصادية إيجابية لهذا التقارب، فإنه ركز كذلك على تداعياته المحتملة من المنظور الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بتوسع الحضور الصيني في قطاعات ومواقع استراتيجية داخل مصر، وهو ما يفسر دعوته إلى متابعة هذا التعاون والتنسيق مع القاهرة وواشنطن بشأن تطوراته.

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء