وزير التخطيط من قمة B20 بأمريكا: الاقتصاد المصري حقق نموًا 5.1% رغم الصدمات الإقليمية والعالمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، محافظا على مسار نمو إيجابي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وزير التخطيط: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعظيم الفرص الاستثمارية بالمحافظات
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات، من خلال إعداد خريطة مكانية لحصر هذه الفرص وطرحها في صورة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، بما يحقق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، ويسهم في توجيه الاستثمارات وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا.
إصلاحات جديدة لتيسير الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها العمل على تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع خدمات المستثمرين، وصولا إلى إتمام دورة حياة الشركات إلكترونيا بالكامل خلال السنوات المقبلة، بما يوفر بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال، إلى جانب العمل على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة من خلال الصندوق السيادي.
آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، كشف رستم عن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تستهدف التعامل مع مخاطر تقلبات أسعار الصرف، من خلال إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وأوضح أن هذه الآلية تسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الحد من الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المرتبطة بالمشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وعوائد مستدامة.

برنامج تنفيذي جديد لدعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر
وفي ختام الجلسة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، الذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا، ودعم دور الابتكار في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار رستم إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ويربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن دعم الشركات الناشئة وتحويل الأفكار والأبحاث إلى مشروعات إنتاجية يمثل أحد المحركات المهمة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.