أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشهر أكتوبر الموافقة على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ونص مشروع القرار على "يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه". كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.
ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ولم يذكر القرار من بعيد أو قريب بشكل واضح أهمية وضرورة التنسيق اللازم بين المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يمتلك ضمن محاوره ومبادراته واستراتيجيته 2025 – 2030 محوراً خاصاً وهام بالتدريب وتنمية المهارات على مستوى الجمهورية للعاملين جميعهم بالدولة من موظفين بالقطاع الحكومي والخاص وهو أمر مهم جدا أن يعمل الجميع بشكل وسياسة موحدة وليس جزر منعزلة عن بعضها!! فضلا عن أهمية التنسيق وتوحيد عمليات التأهيل والتدريب البشري داخل مصر حتى نصل للنتيجة التي نرجوها للجمهورية الجديدة في بلادنا.!
وهذا الأمر يفتح الباب حول العدد الرسمي للمجالس الوطنية المتنوعة التابعة على نحو مباشر إلى مجلس الوزراء أو التابعة للوزرات بشكل عام وهل يوجد استراتيجية موحدة في التدريب على سبيل المثال بين هذه المجالس والوزرات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بملف التدريب الرقمي وهو مستقبل مصر الحقيقي؟! وهل يوجد تنسيق ومتابعة بين هذه المجالس من قبل مجلس الوزراء لتوحيد الرؤى والرسائل والسياسات وتحقيق أهداف الدولة من ملف التدريب والرقمنة على أرض الواقع.!؟
وهنا يجب على رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة النظر مجددا بعمل رؤية موحدة يعمل تحت مظلتها الجميع بأهداف واستراتيجية شاملة يعمل الكل من أجلها وتحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء، فضلا عن أهمية إصدار تقارير دورية في هذا النحو للتأكد من التخطيط والتوجيه والمتابعة والتنفيذ والرقابة حتى يتم تتحقق النتائج، ويعمل الجميع كفريق واحد بسياسة وحدة تستهدفها الحكومة، وتحقق أهداف الدولة.
بالإضافة إلى أهمية وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، بتنسيق واضح ومعلن بين جميع الجهات ووضع جدول زمني معلن للجميع حول هذه البرنامج وضرورة وضع الأولوية للمحافظات وأقاليم مصر والشباب بالنجوع والمدن والقرى والمراكز حتى يُرْتَقَى بالمنظومة بشكل تام وعدم الاهتمام فقط بالعاصمة والمحافظات الحضرية فضلا عن تفعيل ثقافة الاقتصاد الرقمي والاقتصاد البرتقالي "الاقتصاد الإبداعي" والفكر الأخضر من خلال هذه البرامج التدريبية حتى تشكل رؤية وفكراً جديداً ومختلف يفتح الآفاق الجديدة وغير التقليدية للشباب!.
وهنا نطالب رئيس الوزراء الآتي:
• الإعلان عن رؤية ورسالة واستراتيجية للحكومة خاصة بملف التدريب حتى عام 2030 بمشاركة كل الجهات المعنية وتحت إشراف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؟!
• الإعلان عن البرامج التدريبية لكل وزارة مرفق بها جدول زمني عن التدريب وتأهيل جميع موظفين بالحكومة على التقنيات الرقمية الحديثة والأمن السيبراني!!
• أهمية إشراف ومتابعة مجلس الوزراء على الميزانيات المالية المتعلقة ببرامج التدريب للتأكد من صرفها بشكل أمثل في الأهداف الموضوعة لها؟
• ضرورة اعتماد شهادات هذه البرامج التدريبية ضمن الآليات المطلوبة وشروط الترقي وشغل الوظائف القيادية!
• ضرورة وضع برامج تدريبية موسعة ومخصصة الأمن السيبراني؟
• أهمية إنشاء إدارات للذكاء الاصطناعي بكل الهيئات والوزرات في مصر؟
وبعد… نتمنى من مجلس الوزراء أن يجعل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي شريكا أساسيا في أي استراتيجية تُوضَع لأي مجلس وطني متخصص حتى يُوَحَّد الجهود في الملفات المشتركة خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهو ما سيجعل الجميع يعمل بشكل أكثر تنظيما تحت هدف واحد.
في النهاية... نتمنى من أجل مستقبل أولادنا أن يكون هناك تنسيق حقيقي وفعال بين جميع أجهزة الدولة بملف الذكاء الاصطناعي كل ما نحتاجه التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة حتى نحصد ما تستحقه بلادنا في أقرب وقتاً!