رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«ماذا حققنا قبل تكرار التجربة؟».. محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لتقييم نتائج قرار ترشيد الإنفاق

إيجبتكِ

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقييم نتائج قرار ترشيد الإنفاق العام رقم 932 لسنة 2026، الصادر في 30 مارس الماضي، ومراجعة مدى واقعية الافتراضات الاقتصادية والمالية التي بُنيت عليها موازنة العام المالي 2026/2027.

ويأتي طلب الإحاطة بالتزامن مع موافقة الحكومة على مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق، بعد أشهر قليلة من انتهاء العمل بالقرار السابق، حيث طالب فؤاد بضرورة تقييم نتائج الإجراءات السابقة قبل تكرارها، وتحديد حجم الوفورات التي تحققت فعلياً ومدى انعكاسها على مؤشرات الموازنة العامة.

رئيس برلمانية العدل: تكرار قرارات الترشيد دون تقييم يفرغها من مضمونها

وأكد محمد فؤاد أن قرار ترشيد الإنفاق الجديد يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، لكنه شدد على أن تكرار هذه الإجراءات دون إعلان نتائج القرارات السابقة يفرغها من مضمونها، ويجعل من الضروري الانتقال إلى تقييم مؤسسي قائم على الأرقام والنتائج.

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الحكومة بتقديم كشف حساب واضح يتضمن حجم الوفورات المالية المستهدفة والمتحققة فعلياً، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار السابق، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها.

وشدد على ضرورة التمييز بين الخفض الحقيقي للإنفاق العام وبين مجرد ترحيل الالتزامات المالية إلى سنوات لاحقة، مع قياس أثر إجراءات الترشيد على عجز الموازنة والخدمات العامة والاستثمارات الحكومية.

طلب إحاطة لمراجعة افتراضات الدولار والنفط وتكلفة الاقتراض

وتضمن طلب الإحاطة ضرورة مراجعة الافتراضات الاقتصادية والمالية التي استندت إليها موازنة العام المالي 2026/2027، ومدى تحديثها في ضوء التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف والطاقة وتكلفة الاقتراض.

كما طالب بتقييم كفاءة إدارة المخاطر والاحتياطيات المالية المخصصة لمواجهة الصدمات الاقتصادية، وقياس انعكاس الانحرافات في الافتراضات الأساسية على عجز الموازنة والدين العام واحتياجات التمويل.

وقال فؤاد: «قبل أن نقيس ما سيحققه القرار الجديد، علينا أن نعرف ماذا حقق القرار القديم. كم وفرنا بالفعل؟ وما الذي جرى إلغاؤه من المصروفات، وما الذي تم تأجيله فقط؟ فهناك فارق جوهري بين تحقيق وفر مالي حقيقي وترحيل الالتزامات إلى سنوات لاحقة».

تأجيل شحنات الغاز يثير تساؤلات حول ضغوط النقد الأجنبي

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن القرار الجديد يأتي بالتزامن مع تقارير بشأن تأجيل استلام خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، نتيجة الارتفاع الحاد في تكلفتها، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على موارد النقد الأجنبي وفاتورة الطاقة.

وأوضح أن هذه التطورات تبرز أهمية التمييز بين إدارة ضغوط السيولة بصورة مؤقتة وبين معالجة التكلفة الاقتصادية الفعلية، بما يتطلب وضع تقديرات مالية أكثر واقعية وقدرة على استيعاب المتغيرات.

الدولار عند 47 جنيها والنفط عند 75 دولارا.. هل تحتاج الموازنة إلى إعادة تقييم؟

ولفت فؤاد إلى أن موازنة 2026/2027 استندت إلى افتراضات مرجعية لسعر الدولار عند 47 جنيهاً، وسعر النفط عند 75 دولاراً للبرميل، في حين شهدت أسعار الصرف والطاقة وتكلفة التمويل تغيرات كبيرة، الأمر الذي يستدعي مراجعة مدى كفاية السيناريوهات المالية البديلة.

وأشار إلى إعلان وزير المالية في 8 يونيو 2026 اعتزام الحكومة تحديث تقديرات أسعار النفط والدولار خلال شهر يوليو، مؤكداً ضرورة الوقوف على نتائج هذا التحديث ومدى انعكاسه على إدارة الاعتمادات والالتزامات المالية للدولة.

محمد فؤاد: هل سنعيد تقدير الموازنة كل بضعة أشهر؟

وأكد النائب أن الموازنة الحالية لم تُعد في ظل ظروف اقتصادية مستقرة ثم واجهت أزمة مفاجئة، بل جرى إعدادها وإقرارها في ظل اضطرابات ومخاطر اقتصادية كانت قائمة بالفعل، وهو ما يستدعي مراجعة جودة التخطيط المالي ومدى قدرة الموازنة على استيعاب المخاطر.

وقال فؤاد إن الحاجة إلى تجميد الاعتمادات وتأجيل المشروعات بعد أربعة أشهر فقط من بدء السنة المالية، بالتزامن مع تأجيل التزامات استيراد الطاقة، تطرح تساؤلات حول مدى واقعية تقديرات الموازنة وقدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف: «هل سنعيد تقدير الموازنة كل بضعة أشهر، أم نضع من البداية إطاراً مالياً أكثر واقعية؟».

«نجاح السياسة المالية لا يقاس بعدد القرارات وإنما بنتائجها»

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن الهدف من طلب الإحاطة هو الانتقال من إصدار قرارات متكررة لترشيد الإنفاق إلى تقييم مؤسسي لفاعلية السياسات المالية، وربط إجراءات الترشيد بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، مع مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتحديثها بصورة معلنة أمام البرلمان.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن ترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة، لكن نجاح السياسة المالية لا يقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بحجم النتائج التي تحققها، مطالباً الحكومة بتقديم كشف حساب لنتائج قرار مارس قبل تكرار التجربة في نوفمبر، والعمل على إعداد موازنة واقعية تستبق المخاطر وتستوعبها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء