بعد حادث قطاري العياط.. إيرين سعيد تفتح ملف مليارات قروض وزارة النقل وتطالب بكشف أوجه إنفاقها
بعد حادث قطاري العياط.. إيرين سعيد تفتح ملف مليارات قروض وزارة النقل وتطالب بكشف أوجه إنفاقها
أعادت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، فتح ملف قروض وتمويلات وزارة النقل، في ضوء حادث تصادم قطاري العياط، وما يثيره من تساؤلات حول مدى انعكاس الاستثمارات الضخمة في مشروعات النقل على مستوى الأمان والسلامة داخل منظومة السكك الحديدية.
وأشارت النائبة إلى أن وزارة النقل حصلت خلال عام 2026 على تمويلات ضخمة شملت 332 مليون دولار للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في 2 مارس 2026، إلى جانب 3.9 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع، في 16 يونيو 2026، فضلًا عن منحة بقيمة 1.5 مليون يورو للأعمال الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الأول للمترو.
وتساءلت إيرين سعيد عن مدى انعكاس هذه التمويلات والاستثمارات على سلامة المواطنين، في ظل استمرار حوادث القطارات وما تمثله من تهديد لأرواح الركاب، مؤكدة أهمية تقييم منظومة السلامة والتشغيل والصيانة والإشارات والبنية التحتية، وعدم الاكتفاء بحجم الاستثمارات المعلنة.
واستندت النائبة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى تسجيل مصر 181 حادثة قطار خلال عام 2023، ارتفعت إلى 220 حادثة في 2024، قبل أن تتراجع إلى 170 حادثة في 2025.
وأثارت النائبة تساؤلات بشأن غياب التصنيف التفصيلي لمسؤولية الحوادث في البيانات المنشورة لعام 2025، موضحة أن تقارير الجهاز في سنوات سابقة كانت تتضمن توزيعًا للحوادث وفقًا لجهة المسؤولية، سواء كانت هيئة السكك الحديدية أو الغير أو المسؤولية المشتركة، بما يتيح قدرًا أكبر من الشفافية والمساءلة.
وطالبت ببيان أسباب عدم ظهور تصنيف مماثل في بيانات 2025، وما إذا كانت منهجية التصنيف قد شهدت تغييرًا، مؤكدة أن تقييم أداء منظومة السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على إعلان انخفاض أعداد الحوادث، وإنما يجب أن يمتد إلى الكشف عن أسبابها والجهات المسؤولة عنها.
وفي هذا السياق، طالبت إيرين سعيد وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض والتمويلات التي حصلت عليها الوزارة، ونسبة المبالغ التي تم توجيهها تحديدًا لتطوير منظومة الأمان والإشارات وأعمال الصيانة، إلى جانب بيان عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.
وأكدت النائبة أهمية إجراء تحليل لاتجاهات حوادث القطارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وربط معدلات الحوادث بجهات المسؤولية وأوجه القصور في منظومة التشغيل، بما يسمح بتقييم حقيقي لمدى فاعلية الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل، وضمان أن تنعكس هذه التمويلات على تحسين مستوى الخدمة وحماية أرواح المواطنين.



