ريهام عبد النبي تستجوب وزير النقل بعد حادث قطاري العياط: أين ذهبت 300 مليار جنيه المخصصة لتطوير السكك الحديدية؟
أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وذلك على خلفية حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى محافظات الصعيد.
وأكدت النائبة أن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها الدولة لتطوير المرفق على مستوى الأمان الفعلي للركاب، مشددة على أن تكرار الحوادث الجسيمة يستوجب مساءلة سياسية واضحة عن أداء وزارة النقل وإدارة هذا المرفق الحيوي.
300 مليار جنيه استثمارات معلنة لتطوير السكك الحديدية
وأشارت عبد النبي إلى أن البيانات الرسمية لوزارة النقل تكشف عن استثمارات معلنة لتطوير السكك الحديدية بلغت نحو 225 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات والورش.
وأضافت أن الوزارة أعلنت عن استثمارات إضافية تقدر بنحو 75 مليار جنيه لاستكمال أعمال التطوير خلال الفترة من 2023 حتى 2030، بما يرفع إجمالي الاستثمارات المعلنة ضمن الخطتين إلى نحو 300 مليار جنيه، موضحة أن هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن المبلغ بالكامل يمثل إنفاقًا فعليًا ومدققًا حتى الآن.
162.5 مليار جنيه مخصصات استثمارية خلال 3 سنوات
ولفتت النائبة إلى أن تقديرات الموازنات الاستثمارية للهيئة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 45.78 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، و65.38 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، و51.34 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027.
وشددت على ضرورة الكشف عن معدلات التنفيذ الفعلية لهذه المخصصات وأوجه إنفاقها، مع مراجعة مدى تداخلها مع خطط التطوير السابقة، حتى يتم تحديد حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالفعل ومصادر تمويلها وأوجه توزيعها.
وأكدت أن هذه الأرقام تفرض تقديم كشف حساب واضح أمام مجلس النواب والرأي العام بشأن حجم الأموال التي أُنفقت فعليًا، ونسبة ما تم توجيهه إلى تحديث نظم الإشارات وتأمين المسارات وصيانة الجرارات والعربات، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على خفض معدلات الحوادث وحماية أرواح الركاب.
زيادات أسعار التذاكر.. والمواطن لا يشعر بتحسن الخدمة
وفي سياق متصل، انتقدت النائبة الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات، وما فرضته من أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على السكك الحديدية باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والأقل تكلفة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم.
وأكدت أن المواطنين أصبحوا يتحملون تكلفة متزايدة مقابل الخدمة، في الوقت الذي لا تزال فيه شكاوى عديدة تتعلق بمستوى النظافة داخل القطارات، وجودة العربات، وانتظام الرحلات، فضلا عن المخاوف المرتبطة بسلامة الركاب وأمانهم.
وأوضحت أن تطوير المرفق لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء المالية دون تقديم مقابل خدمي حقيقي، مطالبة وزارة النقل بتفسير واضح لسياسة زيادة أسعار التذاكر، والكشف عن مدى انعكاس حصيلة هذه الزيادات على تحسين مستوى الخدمة وتطوير منظومة السلامة والصيانة.
النائبة تتساءل: كيف يدفع المواطن أكثر دون الحصول على خدمة أفضل؟
وطرحت عبد النبي تساؤلات بشأن الفجوة بين ما يتحمله المواطن من تكاليف وما يحصل عليه من خدمات، قائلة: كيف يُطلب من المواطن دفع أسعار أعلى مقابل تذكرة القطار، بينما لا تزال جودة الخدمة ومستويات النظافة والانتظام والأمان محل شكاوى وتساؤلات؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذه الفجوة؟
كما طالبت بالكشف عن إجمالي حصيلة الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر السكك الحديدية، وأوجه توجيه هذه الحصيلة، ومدى تخصيص جانب منها لتحسين النظافة والصيانة والأمان وجودة الخدمة، إلى جانب توضيح المعايير التي تستند إليها الوزارة عند اتخاذ قرارات رفع الأسعار.
استجواب حول أسباب حادث العياط وكفاءة منظومة الإشارات والصيانة
وأوضحت النائبة أن الاستجواب يتناول الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث قطاري العياط، ومدى كفاءة نظم الإشارات والتحكم وتأمين المسارات، ومدى الالتزام بإجراءات الصيانة والتشغيل، فضلًا عن آليات الرقابة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إخلال بواجبات السلامة.
كما يتضمن الاستجواب مراجعة كفاءة الإنفاق العام على مشروعات التطوير، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، إلى جانب تقييم سياسة تسعير التذاكر وربط الزيادات السعرية بمؤشرات واضحة للتحسن في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
ريهام عبد النبي: أرواح المواطنين ليست تكلفة جانبية لمشروعات التطوير
وقالت النائبة إن السؤال لم يعد متعلقًا بحجم الأموال التي أُعلنت لتطوير السكك الحديدية، وإنما بمدى تحقيق هذه الأموال أهدافها الأساسية، وفي مقدمتها ضمان سلامة المواطنين، ومنع تكرار حوادث التصادم والخروج عن القضبان، وتحسين جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن مقابل ما يدفعه.
وأضافت أن أرواح المواطنين ليست تكلفة جانبية لمشروعات التطوير، وسلامة الركاب ليست بندًا يمكن تأجيله، مؤكدة أنه لا ينبغي تحميل المواطن زيادات متتالية في أسعار التذاكر دون أن يلمس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمة والأمان.
مساءلة وزير النقل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور
واختتمت ريهام عبد النبي بالتأكيد على أن الاستجواب يستهدف مساءلة وزير النقل سياسيًا عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومراجعة مدى كفاءة الإنفاق العام على تطوير المرفق، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، إلى جانب إعادة تقييم سياسة تسعير التذاكر وربطها بمستوى الخدمة المقدمة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والصيانة والسلامة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، بما يحفظ أرواح المواطنين ويضمن حصولهم على خدمة نقل آمنة وآدمية.