مدبولي يتابع ملف الطروحات الحكومية والفرص الاستثمارية.. وتكليف بسرعة تسوية مستحقات البترول والكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: مواصلة برنامج الطروحات الحكومية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار مدبولي إلى استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

استعراض الموقف التنفيذي للطروحات والفرص الاستثمارية الواعدة
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، وآخر المستجدات المتعلقة بالخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة لجذب استثمارات جديدة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع جهود تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة وتشغيل الأصول، بما يدعم كفاءة الأداء الاقتصادي، ويعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت المناقشات استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الطروحات باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتوسيع قاعدة الملكية والمشاركة الاقتصادية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة.
مدبولي يتابع مستحقات البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع الموقف الراهن للمستحقات المالية لوزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لتسوية هذه التشابكات المالية، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار قطاع الطاقة، والحفاظ على انتظام وتأمين إمدادات الكهرباء والمنتجات البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

تكليف حكومي بسرعة سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء
وفي هذا الإطار، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية المستحقات المالية لوزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية المختلفة، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الاجتماع أن هذا التحرك يأتي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وما يترتب عليه من ضغوط مالية وتشغيلية، الأمر الذي يتطلب سرعة تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يضمن استدامة عمل القطاعين وانتظام تقديم خدمات الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
استثمارات القطاع الخاص وتأمين الطاقة على أجندة الحكومة
ويعكس الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة مسارين اقتصاديين متوازيين، أولهما دفع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول، والثاني معالجة الالتزامات المالية بقطاعي البترول والكهرباء، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويحافظ على قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.