رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«قطارات بتتصادم.. والمسؤول مش بيتحاسب!».. فريدي البياضي يطالب بإقالة وزير النقل بعد حادث العياط: أين ذهبت مليارات التطوير؟

إيجبتكِ

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وما أسفر عنه من إصابات وتعطيل لحركة القطارات، مطالبا بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.

وأكد البياضي أن الحادث يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مدى كفاءة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، وفاعلية إجراءات الصيانة والرقابة، خاصة في ظل ما أعلنته الحكومة خلال السنوات الماضية عن إنفاق مليارات الجنيهات لتطوير المرفق وتحديث بنيته الأساسية.

البياضي: مليارات أُنفقت والقطارات ما زالت تصطدم

وقال البياضي إن استمرار وقوع حوادث القطارات رغم مشروعات التطوير والاستثمارات الضخمة يستوجب مراجعة شاملة لما تحقق على أرض الواقع، ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المنظومة، مؤكدًا أن المواطنين من حقهم معرفة أين ذهبت أموال التطوير، ومدى انعكاسها على سلامة الركاب.

وأضاف: «قطارات بتتصادم.. والمسؤول مش بيتحاكم! مليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين. ومن حق المصريين أن يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تحقق بالفعل من وعود التطوير والأمان».

لا يجوز تحميل السائقين والعاملين وحدهم مسؤولية الحوادث

وشدد عضو مجلس النواب على أن المسؤولية عن حوادث السكك الحديدية لا يجوز اختزالها في الأخطاء الفنية أو التشغيلية التي قد يرتكبها السائقون أو العاملون، دون النظر إلى مسؤولية القيادات الإدارية والسياسية عن الإشراف والرقابة وضمان سلامة التشغيل.

وأكد أنه لا يجوز أن تُنسب الإنجازات إلى القيادات العليا، بينما تُحمّل الكوارث دائمًا لصغار الموظفين، مشيرًا إلى أن المسؤولية السياسية تقتضي محاسبة المسؤول عن إدارة المرفق بالكامل، وليس الاكتفاء بتحديد الخطأ المباشر لأحد العاملين.

وقال البياضي: «ليس مقبولًا أن تتحول المسؤولية عن حوادث القطارات إلى مسؤولية سائق أو عامل تحويلة فقط، بينما يظل المسؤول السياسي عن المنظومة بأكملها بعيدًا عن المحاسبة».

طلب كشف حساب عن مليارات تطوير السكك الحديدية

وتضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات حول إجمالي الاعتمادات المالية التي خُصصت لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، وحجم المبالغ التي جرى إنفاقها بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث ومستويات الأمان.

كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، فضلا عن موقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.

مراجعة حوادث القطارات والتحقيق في أسباب تكرارها

وطالب البياضي بتقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان التي شهدتها السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، مع إعلان نتائج التحقيقات السابقة والتوصيات الصادرة بشأنها، وما تم تنفيذه فعليًا لمنع تكرار تلك الحوادث.

وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية المتعلقة بمتابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة، وإجراء مراجعات فنية مستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، إلى جانب وضع خطة عاجلة ومحددة زمنيا لمعالجة أوجه القصور، تخضع للمتابعة والرقابة البرلمانية.

لجنة فنية مستقلة ومراجعة شاملة لمنظومة الأمان

كما طالب بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لفحص ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائج أعمالها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.

ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة لمستويات الأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، وضمان توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين.

البياضي يطالب باستدعاء رئيس الوزراء ووزير النقل للبرلمان

وطالب عضو مجلس النواب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمثول أمام مجلس النواب، وتقديم بيان عاجل بشأن حادث العياط وأسبابه، والمسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عليه، فضلًا عن المطالبة الصريحة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق.

وأكد البياضي أن تخصيص المليارات والإعلان عن مشروعات التطوير لا يمثلان وحدهما دليلًا على نجاح السياسات الحكومية، ما لم تنعكس هذه الاستثمارات بصورة ملموسة على سلامة المواطنين وانخفاض معدلات الحوادث.

«حياة المواطن ليست رقمًا في تقارير الحكومة»

واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن استمرار الحوادث يستوجب مراجعة جادة لأداء منظومة السكك الحديدية وآليات المحاسبة داخل الحكومة.

وقال: «حياة المواطن المصري ليست مجرد رقم في تقارير الحكومة، ولا يجوز أن تصبح الحوادث ثمنا معتادًا لأوجه القصور في الإدارة، ومن غير المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التطوير، ثم يظل المواطن معرضا للخطر في وسيلة نقل يعتمد عليها الملايين يوميا».

وأضاف: «المحاسبة يجب أن تبدأ من قمة المسؤولية، لا أن تنتهي دائما عند أصغر موظف، ولذلك أتمسك بالمطالبة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية، ومناقشة طلب الإحاطة بصورة عاجلة أمام مجلس النواب».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء