وزير العمل: «أنا مش ظالم .. العلاوة السنوية ستطبق على الإجمالى»| فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، موضحًا أنه سيشمل العمالة غير المنتظمة وعمال "الدليفري"، في خطوة تستهدف إدماج تلك الفئات ضمن المظلة القانونية والرسمية، موضحًا أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، تعزز من فرص التشغيل وتحافظ على حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

العلاوة الدورية الجديدة

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، علّق وزير العمل، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر قناة "النهار"، مازحًا: "وزير العمل لا يمكن أن يكون ظالمًا"، موضحًا أن النسبة الجديدة أكثر عدالة للعامل، لأن الـ7% كانت تُحسب على الأجر الأساسي القديم، بينما تُحتسب الـ3% حاليًا على الأجر الشامل، ما يمنح العامل ميزة مالية أكبر، وأن القانون نص صراحة على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، مشددًا على أن هذا التعديل يضمن تحقيق العدالة ويواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح وزير العمل، أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية في القانون الجديد سيكون 250 جنيهًا، مؤكدًا أن الوزارة راعت معدلات التضخم في تحديد تلك القيمة لضمان الحفاظ على دخل العامل الحقيقي، وأن العلاوة سيتم احتسابها على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي، ما يجعل قيمتها الفعلية أعلى من النسب القديمة التي كانت تعتمد على الأجر الأساسي فقط، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية بين العاملين.

انخفاض البطالة غير كافٍ بعد

وفي سياق آخر، لفت وزير العمل، إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 6.1%، وهو معدل جيد لكنه "ليس كافيًا"، على حد وصفه، مؤكدًا أن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدلات البطالة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن القانون سيساعد على ضبط سوق العمل من خلال تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ودمجها ضمن منظومة العمل الرسمية، بما يتيح لها الحصول على حقوقها القانونية والتأمينية، مشددًا على أن وجود تلك الفئات خارج الإحصاءات الرسمية كان يخلق فجوة في بيانات التشغيل.

أكد وزير العمل، أن من أبرز الفئات التي سيتضمنها قانون العمل الجديد هم عمال "الدليفري"، الذين لم يكونوا مدرجين ضمن معدلات البطالة أو بيانات سوق العمل الرسمية، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من الشباب العاملين، مضيفًا أن إدماج تلك الفئة سيسهم في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، ويمنحهم حقوقًا في التأمينات والعقود القانونية، ما يعزز من استقرارهم المهني ويحد من المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم اليومي.

وظائف حرفية بالخارج

وتحدث وزير العمل، عن ظاهرة لاحظها مؤخرًا، قائلاً: "تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة للخارج"، مشيرًا إلى أن هذه المفارقة تؤكد ضرورة إعادة تنظيم سوق العمل وربط المهارات الفعلية بالتخصصات التعليمية، وأن الوزارة تعمل على إعداد قواعد بيانات دقيقة للعاملين، لتسهيل فرص التدريب والتوظيف، وربط العرض والطلب في سوق العمل بشكل أكثر كفاءة وتوازنًا.

واختتم الدكتور محمد جبران، حديثه بالتأكيد على أن من أهم مكاسب قانون العمل الجديد، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب مكاتب للسلامة والصحة المهنية تضمن بيئة عمل آمنة، وأن العقود المكتوبة والإلزامية تمثل أحد أبرز إنجازات القانون، حيث تضمن حقوق الطرفين وتمنع أي استغلال أو غموض في العلاقة التعاقدية. وأكد أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في بناء سوق عمل منظم، عادل، ومستدام، يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة.