الفضة تخسر 21.8% في مصر منذ بداية 2026
الفضة تخسر 21.8% في مصر منذ بداية 2026.. والأوقية العالمية تتراجع 32.7% بعد قمة تاريخية
تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 21.8% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، متأثرة بموجة التصحيح الحادة التي ضربت الأسواق العالمية، عقب الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأبيض خلال يناير 2026.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 96.15 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، مقابل 123 جنيهًا في بداية العام، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن، الذي أوضح أن الخسائر المحلية جاءت أقل حدة من التراجع الذي شهدته الأوقية عالميًا، بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي حدّ من انتقال كامل الخسائر العالمية إلى السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الدولار محليًا يزيد القيمة المقابلة للأوقية المسعرة بالعملة الأمريكية عند تحويلها إلى الجنيه، ما يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار المحلية حتى في الفترات التي تتراجع فيها الأسعار العالمية، مؤكدًا أن حركة الفضة في مصر ترتبط بتفاعل سعر المعدن عالميًا مع سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب والعلاوة السعرية داخل السوق.
قمة تاريخية للفضة في يناير
وعلى المستوى العالمي، بدأت أوقية الفضة تعاملات العام عند نحو 72.741 دولار يوم 2 يناير، قبل أن تشهد موجة صعود استثنائية دفعتها إلى تسجيل مستوى تاريخي بلغ نحو 121.64 دولار للأوقية خلال يناير 2026.
لكن هذه المكاسب لم تستمر طويلًا، إذ تعرض المعدن الأبيض لموجة تصحيح حادة تخللتها عمليات بيع وجني أرباح واسعة، لتتراجع الأوقية إلى مستويات تقارب 49 دولارًا بنهاية أكتوبر، وبذلك تكون قد فقدت نحو 32.7% من قيمتها مقارنة بمستوى بداية العام.
لماذا تراجعت أسعار الفضة عالميًا؟
وأرجع مركز الملاذ الآمن التراجع إلى تداخل مجموعة من العوامل النقدية والاستثمارية، في مقدمتها عمليات جني الأرباح عقب الصعود القياسي، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع السريع للفضة خلال يناير تجاوز في بعض مراحله ما تبرره العوامل الأساسية للسوق، مع دخول المضاربات وعمليات الشراء المدفوعة بالخوف من فوات الفرصة، وهو ما جعل الأسعار أكثر عرضة لتصحيح حاد بمجرد تغير اتجاه المستثمرين.
كما ساهمت توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة، باعتبارها أصولًا لا تحقق عائدًا دوريًا، في الوقت الذي أصبحت فيه العوائد النقدية والسندات أكثر جاذبية نسبيًا للمستثمرين.
ولفت التقرير إلى أن الفضة تتمتع بحساسية إضافية مقارنة بالذهب، نظرًا لاستخدامها في الاستثمار والصناعة معًا، إذ تتأثر أسعارها بتوقعات النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، إلى جانب تحركات الدولار وأسعار الفائدة والتدفقات الاستثمارية.
3 عوامل تحدد مستقبل الفضة خلال الفترة المقبلة
وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفضة شديدة التأثر خلال الفترة المقبلة بثلاثة محاور رئيسية، هي اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات الطلب الصناعي العالمي.
وأوضح أن أي تراجع في العوائد الحقيقية أو تغير في توقعات الفائدة الأمريكية قد يعزز جاذبية المعادن النفيسة ويدعم أسعارها، بينما قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على المعدن الأبيض.
وفي المقابل، يظل الطلب الصناعي عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الفضة على المدى المتوسط، خصوصًا مع ارتباطها بقطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
أما في السوق المصرية، فمن المتوقع أن يظل سعر صرف الدولار أحد العناصر الأساسية المؤثرة في حركة الأسعار، إلى جانب تطورات العرض والطلب ومستويات العلاوة السعرية، وهو ما يعني أن تحركات الفضة محليًا لن تكون بالضرورة مطابقة لنسب صعودها أو تراجعها في الأسواق العالمية.

