رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تسريح معلمي الحصة بالعمرانية يثير أزمة .. عجز في المدرسين وأعباء إضافية على «الأساسيين» والطالب في خطر

إيجبتكِ

معلمو الحصة يتحدثون عن مخاوف من إنهاء عملهم بعد توقيع العقود.. والمعلمون الأساسيون أمام أعباء إضافية والطلاب في قلب الأزمة

 

تتصاعد حالة من القلق بين عدد من معلمي الحصة بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، بعد تلقي موقع «إيجيبتك» شكاوى بشأن توجيهات منسوبة إلى مسؤولين بالإدارة تتعلق بإمكانية الاستغناء عنهم، رغم توقيع عقود معهم قبل أيام، بالتزامن مع حديث عن تحميل المعلمين الأساسيين حصصًا إضافية لسد العجز داخل المدارس.

 

وتثير هذه الشكاوى تساؤلات بشأن مصير عقود معلمي الحصة، وآليات التعامل مع العجز في أعضاء هيئة التدريس، ومدى قدرة المدارس على ضمان انتظام العملية التعليمية إذا جرى تقليص أعداد المعلمين الذين جرى الاستعانة بهم لتغطية الاحتياجات الفعلية.

 

«الكل هيشيل فوق النصاب».. تعليمات تثير الجدل

 

وبحسب مصادر مطلعة بإدارة العمرانية التعليمية، فإن هناك توجهًا للتخلص من معلمي الحصة في مدارس تابعة للإدارة، بهدف تقليل النفقات التي تتحملها، وفقًا لما نقلته المصادر عن أحد المسؤولين.

 

وأضافت المصادر أن التوجيهات المتداولة تتضمن تكليف المعلمين الأساسيين بتغطية الحصص التي كان يؤديها معلمو الحصة، مع إحالة المعترضين إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات التي قد تصل إلى النقل، بحسب ما ورد في الشكاوى.

 

ونقلت المصادر عن مسؤول بالإدارة قوله: «الكل هيشيل فوق النصاب، واللي مش عاجبه يجيلي»، في إشارة إلى اتجاه لتحميل المعلمين أعباء تدريسية إضافية.

 

ولم يتسنَّ التأكد بصورة مستقلة من صدور قرار رسمي بإنهاء عمل معلمي الحصة، كما لم يتوافر رد رسمي من إدارة العمرانية التعليمية يوضح حقيقة التوجيهات المتداولة أو موقف العقود الموقعة.

 

عقود موقعة ومصير غير محسوم

 

وتكمن حساسية الأزمة في أن معلمي الحصة المتضررين يقولون إنهم وقعوا عقودًا مع الإدارات التعليمية قبل أيام، ما دفعهم إلى المطالبة بتوضيح رسمي بشأن موقفهم الوظيفي، وأسباب الحديث عن الاستغناء عنهم بعد الاستعانة بهم لسد احتياجات المدارس.

 

وطالب المعلمون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية بحسم موقف العقود، وبيان القواعد المنظمة للاستعانة بمعلمي الحصة، وما إذا كانت هناك إجراءات رسمية لإنهاء عملهم، مع توضيح الأساس القانوني لأي قرار من هذا النوع.

 

وتبقى هذه النقطة بحاجة إلى توضيح رسمي من الوزارة والإدارة التعليمية، خصوصًا أن تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود يتوقف على بنودها والقرارات المنظمة لها، وليس على التوجيهات المتداولة وحدها.

 

عجز في المعلمين.. فكيف يجري الاستغناء عنهم؟

 

ووفقًا لشكاوى وردت إلى «إيجيبتك»، فإن العجز في إحدى المواد الدراسية يتجاوز 500 معلم، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستغناء عن معلمين جرى الاستعانة بهم لتغطية الاحتياجات التعليمية، في وقت لا تزال فيه المدارس بحاجة إلى توفير العدد الكافي من المدرسين.

 

ويرى أصحاب الشكاوى أن إنهاء عمل معلمي الحصة، إذا تأكد، قد يضع المدارس أمام معادلة صعبة: سد العجز من خلال زيادة أعباء المعلمين الموجودين بالفعل، أو مواجهة نقص في التغطية التدريسية ينعكس على انتظام الدراسة وجودة شرح المناهج.

 

ولا يقتصر الأمر على مصير المعلمين الذين وقعوا العقود، بل يمتد إلى قدرة المدارس على توزيع الحصص بصورة مناسبة، والحفاظ على حق الطلاب في الحصول على شرح منتظم للمقررات الدراسية.

35 حصة أسبوعيًا.. أعباء إضافية على المعلمين الأساسيين

 

وفي جانب آخر من الشكاوى، تحدث بعض المعلمين عن تكليف معلمين أساسيين بتدريس نحو 35 حصة أسبوعيًا، بما يتجاوز النصاب المقرر لهم، بحسب روايتهم، دون زيادة في الأجر.

 

وتفتح هذه الشكاوى ملف توزيع الأنصبة التدريسية داخل المدارس، ومدى توافق التكليفات مع القواعد المنظمة للعمل، والآليات التي تضمن عدم تحميل المعلمين أعباء إضافية دون وضوح بشأن حقوقهم ومقابل هذه الأعباء.

 

كما تطرح تساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على زيادة الأنصبة وحدها لمعالجة العجز، بدلًا من وضع حلول تضمن توفير العدد الكافي من المعلمين وتوزيعهم وفقًا لاحتياجات المدارس والتخصصات المختلفة.

 

الوزارة تعلن المؤهلات المطلوبة لمعلمي الحصة

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا استرشاديًا بالمؤهلات المناسبة للتعاقد مع معلمي الحصة في عدد من التخصصات، من بينها اللغة العربية والرياضيات والعلوم، موضحة الكليات والتخصصات التي يمكن الاستعانة بخريجيها في كل مادة.

 

وشملت المؤهلات المعلنة خريجي كليات التربية، إلى جانب تخصصات من كليات الآداب ودار العلوم والألسن والشريعة والقانون، بالنسبة إلى اللغة العربية، وكليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وفقًا للتخصصات المحددة بالنسبة إلى الرياضيات.

 

أما تخصص العلوم، فتضمنت المؤهلات المناسبة خريجي كليات التربية والعلوم والزراعة، وفقًا للشعب والأقسام والتخصصات الواردة في البيان.

 

ويعيد هذا البيان طرح التساؤل بشأن كيفية التوفيق بين احتياجات المدارس إلى المعلمين، والقواعد المنظمة للاستعانة بهم، وما يتردد عن توجهات للاستغناء عن معلمي الحصة في بعض المدارس.

 

الطالب في قلب الأزمة

 

وبين مخاوف معلمي الحصة على مستقبلهم الوظيفي، وشكاوى المعلمين الأساسيين من زيادة أعباء العمل، يبقى الطالب الطرف الأكثر تأثرًا بأي اضطراب في توزيع الحصص أو نقص في أعداد المدرسين.

 

فزيادة الأنصبة التدريسية قد تثير مخاوف بشأن قدرة المعلم على أداء مهامه بالكفاءة المطلوبة، بينما قد يؤدي عدم توفير البديل المناسب إلى صعوبة تغطية جميع الحصص وانتظام شرح المناهج.

ومن هنا، تتجاوز الأزمة حدود الخلاف حول التعاقدات أو النفقات، لتصبح قضية تتعلق بكيفية إدارة العجز داخل المدارس، وضمان استقرار المعلمين، وحماية حق الطلاب في تعليم منتظم.

 

وفي انتظار توضيح رسمي من وزارة التربية والتعليم وإدارة العمرانية التعليمية، تبقى الأسئلة الأساسية مطروحة: هل توجد خطة فعلية لإنهاء عمل معلمي الحصة؟ وما مصير العقود التي وقعوها مؤخرًا؟ وهل سيجري تكليف المعلمين الأساسيين بحصص إضافية، وما مدى توافق ذلك مع القواعد المنظمة للعمل؟

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء