رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وزير الطيران: 4.8 مليار دولار حصيلة القطاع في 2025/2026.. وطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص

إيجبتكِ

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض خطة الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية، بما يدعم حركة السياحة الوافدة ويعزز مساهمة القطاع في موارد النقد الأجنبي حتى عام 2030.

وشهدت الجلسة مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين، وأدارت الجلسة الإعلامية دينا سالم.

وأكد وزير الطيران المدني أن القطاع يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية تستقبل أكثر من 95% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يعكس أهمية تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة الركاب والطائرات.

4.8 مليار دولار حصيلة قطاع الطيران المدني خلال عام 2025/2026

كشف الدكتور سامح الحفني أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس الدور الاقتصادي المهم للقطاع في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من النمو في حركة السفر والسياحة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال التوسع في مشروعات تطوير المطارات، وتحديث البنية التحتية، وزيادة قدرات شركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السياحة والشحن الجوي، بما يعزز تنافسية مصر إقليميا ودوليا.

تطوير المجال الجوي باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، إلى جانب إعادة هيكلة الطرق الجوية والمقاطع التشغيلية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تستهدف رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية، وتحقيق مزيد من الانسيابية والمرونة في مسارات الطيران، وتعزيز جاذبية المجال الجوي المصري أمام شركات الطيران وحركة العبور الدولية.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، والحد من التكدسات، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات وفقا للمعايير الدولية.

رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 122 مليون راكب سنويًا بحلول 2030

وأوضح الحفني أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطارات المصرية تبلغ نحو 73 مليون راكب سنويًا، فيما تستهدف الوزارة رفعها إلى أكثر من 122 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات التوسعة والتطوير وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

واستعرض الوزير تطور منظومة المطارات منذ عام 2014، وما شهدته مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والعلمين وسانت كاترين والعريش من أعمال تطوير ورفع للطاقة الاستيعابية، إلى جانب دخول مطارات سفنكس والعاصمة الجديدة وبرنيس والبردويل إلى منظومة الطيران المدني، بما يدعم التنمية السياحية والعمرانية ويوسع نطاق الخدمات الجوية.

وأشار إلى أن المشروعات المقبلة تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل والتطوير أمام القطاع الخاص

أعلن وزير الطيران المدني أن الوزارة تستهدف طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، مع استبعاد مطار القاهرة الدولي من هذه الخطة، وذلك بالتعاون مع استشاري عالمي لإعداد دراسة استراتيجية تحدد المطارات المناسبة للشراكة، وتقيّم نماذج الطرح الملائمة، سواء لكل مطار على حدة أو من خلال حزم تضم عددًا من المطارات.

وأوضح أن مطار الغردقة الدولي يمثل المشروع الاسترشادي لهذه التجربة، حيث انتهت مرحلة التأهيل المسبق للتحالفات، ويجري استكمال إعداد مستندات طلبات تقديم العروض للتحالفات المؤهلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مسودة عقد امتياز لتشغيل وتطوير وإدارة مطار رأس الحكمة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وشدد الحفني على أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، ونقل المعرفة الفنية والإدارية إلى الكوادر المصرية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وأكد أيضًا أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الشراكات الاستثمارية دون الإخلال بحقوق العاملين.

4.2 مليار دولار لإنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة

وفيما يتعلق بمطار القاهرة الدولي، أوضح وزير الطيران المدني أن المطار يستقبل أكثر من 31 مليون راكب سنويا، رغم أن طاقته التصميمية الحالية تبلغ 28 مليون راكب، ما يعكس الحاجة إلى التوسع في بنيته التحتية لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.

وأشار إلى العمل على طرح مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 باستثمارات تقديرية تبلغ 4.2 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وأضاف أن الوزارة تبحث إنشاء مدينة للشحن الجوي والخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، بما يدعم حركة الشحن، ويعزز القدرات اللوجستية للقطاع، ويرسخ مكانة مصر كمركز لخدمة الأسواق الأفريقية والعالمية.

مصر للطيران تستهدف تصفير خسائرها المتراكمة خلال عامين

وفيما يتعلق بشركات الطيران الوطنية، أكد الحفني تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركة مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، موضحًا أن الشركة واجهت تحديات متراكمة منذ عام 2011، تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتداعيات جائحة كورونا، في ظل اعتماد نحو 80% من مصروفاتها على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 31.5 مليار جنيه، قبل أن تنخفض إلى 5.9 مليار جنيه بفضل السياسات المالية والفنية والتشغيلية التي طُبقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع استهداف تصفيرها خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن مصر للطيران حققت تقدمًا في التصنيفات الدولية، لتصل إلى المركز 46 عالميًا وفقا لتصنيف «Skytrax»، بعد أن كانت خارج قائمة التصنيف، كما حصدت جوائز دولية، من بينها جائزة أفضل شركة طيران من حيث التطور والتحسن على مستوى العالم، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والخدمي ويدعم مكانتها ضمن تحالف «Star Alliance».

تحديث أسطول مصر للطيران إلى 200 طائرة بحلول 2035

وأوضح وزير الطيران المدني أن خطة تحديث أسطول مصر للطيران تستهدف الوصول إلى 125 طائرة بحلول عام 2030، ثم إلى 200 طائرة بحلول عام 2035، بما يدعم التوسع في شبكة الخطوط الجوية ويعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على السفر.

وبالتوازي، تواصل شركة إير كايرو التوسع في أسطولها الجوي، الذي ارتفع من 6 طائرات قبل نحو ست سنوات إلى 43 طائرة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 80 طائرة بنهاية عام 2029، ثم 134 طائرة بحلول عام 2034.

وتستهدف هذه التوسعات تعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة الوجهات، لا سيما عبر المطارات الإقليمية ومناطق الجذب السياحي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني.

تحفيز الطيران الخاص لرفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط السياحة الوافدة وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة.

وأوضح أن الوزارة أتاحت هبوط رحلات الشارتر القادمة من مختلف مدن العالم بالمطارات المصرية دون قيود، وحررت حركة النقل الجوي بمطارات الجذب السياحي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتشجيع شركات الطيران الخاصة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع مساهمة شركات الطيران الخاصة إلى نحو 30% من حركة السياحة الوافدة جوًا، بخلاف حركة مصر للطيران، بما يدعم تنويع خدمات النقل الجوي وتعزيز قدرة المطارات المصرية على استقبال المزيد من السائحين.

خطة متكاملة لتعظيم موارد النقد الأجنبي حتى 2030

واختتم وزير الطيران المدني بالتأكيد على أن قطاع الطيران يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، في ضوء خطط تطوير المطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث أساطيل شركات الطيران، وتنشيط حركة السياحة والشحن الجوي.

وأكد أن مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير والتوسع في الشراكات الاستثمارية، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصول المطارات وحقوق العاملين، تمثل مسارًا مهمًا لتعظيم العائد الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء