ناقد رياضي: الإعلام الرياضي المصري منشغل بالأهلي ومتجاهل أزمات الزمالك

انتقد الناقد الرياضي محمد صلاح الإعلام الرياضي في مصر، متهمه بالانشغال الدائم بنادي الأهلي على حساب باقي الأندية، ومشيرًا إلى أن العدالة الإلهية أظهرت الحقيقة مع مرور الوقت، بعد أن انكشفت أزمات الزمالك الإدارية.

وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": على مدى شهور، لم يكن للإعلام الرياضي في مصر شاغل إلا الحديث عن الأهلي، مشاكله، ظروفه، مدربيه، لاعبيه، وتفاصيل غرف ملابسه، برامج لا تنقطع، ومحللون وضيوف ومذيعون لا يجيدون سوى التركيز على الأهلي".

وأوضح صلاح أن ما حدث داخل القلعة البيضاء واحدة من أسوأ التجارِب الإدارية في تاريخ النادي، بسبب غموض ملف فيريرا وسيطرة جون إدوارد عليه دون علم مجلس الإدارة بكامل التفاصيل، ذاكرًا: "لكن عدل الله لا يخطئ، وتمر الأيام لتكون 90 دقيقة فقط كفيلة بقلب الكفّة وتبديل الدفّة، من "أفضل تجرِبة إدارية"، إلى واحدة من أسوأ التجارِب في تاريخ نادي الزمالك، عنوانها “جون إدوارد”.

وأضاف: "تجربة انتهت إلى أن مجلس إدارة الزمالك نفسه لا يعرف حتى الآن التفاصيل الكاملة لعقد المدير الفني يانيك فيريرا، لأن الشخص الوحيد الذي يملك مفاتيح الملف هو جون إدوارد وحده، والنتيجة؟ مجلس إدارة لا يملك لا الرؤية ولا القرار، لا يعرف كيف يُنهي التعاقد، ولا يجرؤ حتى على فتح الملف، وسقوط الاعتقاد الراسخ لدى قطاع كبير من جماهير الزمالك، والذي يروجه الإعلام الرياضي المصري في غالبيته، بأن كل مشاكل ناديهم سببها الأهلي!، هذه الرواية الجاهزة كانت دومًا المَخرج الأسهل، لكن الاهلي لا يعرف جون إدوارد، ولا له علاقة بـ فيريرا من قريب أو بعيد".

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن مفاجأة تتعلق بعقد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مع نادي الزمالك، موضحًا أن مجلس إدارة النادي لا يمتلك نسخة من العقد ولا يعرف تفاصيل بنوده بدقة.

أزمة مثيرة في تفاصيل عقد يانيك فيريرا مع الزمالك 

وأوضح المحمودي، أن جون إدوارد، المسؤول الإداري بالنادي، هو الشخص الوحيد الذي يحتفظ بنسخة من العقد ويعلم ما يحتويه، مما أثار حالة من الغموض والقلق داخل المجلس، خاصًة فيما يتعلق بإمكانية فسخ التعاقد.

خسائر بالجملة تضرب الزمالك حال فسخ تعاقد يانيك فيريرا

وأشار إلى أن المعلومات المتاحة حاليًا تشير إلى وجود شرط جزائي كبير، ينص على حصول فيريرا على قيمة عقده كاملة في حال فسخ التعاقد من طرف الزمالك، وهو ما يتجاوز 400 ألف دولار، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وعدم قدرته حتى على سداد مستحقات مالية أقل من ذلك بكثير.

وأضاف أن هذا الشرط يُعقّد من فكرة الاستغناء عن المدرب في الوقت الحالي، نظرًا لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لسداد هذا المبلغ، مما جعل فكرة فسخ العقد تبدو شبه مستحيلة في الوقت الراهن.