مدبولي: الطروحات الحكومية أولوية والبورصة منصة لجذب استثمارات القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، ومناقشة سبل تنشيط وتطوير سوق المال ليصبح أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
حضر الاجتماع أحمد كُجوك وزير المالية، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إلى جانب مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
تسريع تنفيذ برنامج الطروحات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مدبولي جدد تأكيده على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أهمية إنجازه في أقرب وقت وبأسلوب احترافي، من خلال التعاون بين كوادر القطاعين العام والخاص.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات دورية أسبوعية لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف الاستراتيجي مع الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المعنيين.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة مستمرة في جهودها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز النمو القائم على الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الحمصاني أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة تعكس زيادة ملحوظة في نشاط القطاع الخاص مقابل تراجع تدريجي في الاستثمارات العامة، وهو ما يعزز المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة منذ إطلاق خطة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
قطاعات جديدة على خريطة الطرح
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطروحات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الاتصالات والبنوك، البتروكيماويات والأدوية، التعدين والبترول والغاز، السياحة والمطارات، القطاع العقاري.
وأكد المشاركون أن تلك القطاعات تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير البورصة كمنصة استثمارية
كما ناقش الاجتماع جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية، لتكون منصة رئيسية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح أسهم عدد من الشركات للتداول العام، إلى جانب طرح حصص أمام مستثمرين إستراتيجيين لزيادة رأس المال وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتفعيل سوق المال كأداة لتمويل النمو ودعم الإصلاح الاقتصادي، وضمان مشاركة أوسع من القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني.