رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

718 مليون دولار تجارة مصر وماليزيا في 2025.. والصناعة كلمة السر

إيجبتكِ

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وماليزيا تحولًا تدريجيًا من الاعتماد على تجارة السلع التقليدية إلى توسيع مجالات التعاون في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بدعم من تحركات رسمية تستهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مجالات التجارة بين البلدين.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا نحو 574 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 626 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2023، وسجلت الصادرات المصرية إلى السوق الماليزية نحو 68 مليون دولار، مقابل واردات بلغت 506 ملايين دولار، لتسجل التجارة بين البلدين عجزًا لصالح ماليزيا.

 

وتصدرت الخضروات والفواكه قائمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا بقيمة بلغت نحو 30 مليون دولار، تلاها فوسفات الكالسيوم الطبيعي المطحون بنحو 17 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 ملايين دولار.

 

في المقابل، استحوذت الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية على النصيب الأكبر من الواردات المصرية من ماليزيا بقيمة 321 مليون دولار، إلى جانب الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 40 مليون دولار، والمطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار.

 

وشهدت العلاقات الاقتصادية دفعة جديدة مع زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى مصر في نوفمبر 2024، والتي أسفرت، وفقًا لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، عن تحديد فرص تصديرية محتملة بقيمة 4.8 مليار رينغيت ماليزي، تعادل نحو 1.1 مليار دولار، في قطاعات من بينها السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة.

 

كما أظهرت البيانات الماليزية نمو التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، ليصل إلى نحو 3 مليارات رينغيت، وسط توجه لتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

 

وقال المفوض التجاري لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد» في القاهرة، محمد خيري ميدين، إن التبادل التجاري بين البلدين سجل مستوى قياسيًا بلغ 718 مليون دولار خلال 2025، مشيرًا إلى تنامي الاهتمام بالصناعات عالية القيمة ونقل التكنولوجيا وتكامل سلاسل الإمداد.

 

ويستهدف الجانبان دعم نمو التجارة والاستثمارات المشتركة خلال السنوات المقبلة، مع إعادة تفعيل لجنة التجارة والاستثمار المشتركة JTIC، والتركيز على قطاعات تشمل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة والصناعات الحلال والتحول الرقمي.

 

وتعتمد الرؤية المصرية الماليزية على الموقع الجغرافي لمصر كبوابة إلى الأسواق العربية والأفريقية، في مقابل الخبرات الماليزية في مجالات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير.

 

وتبرز أمام مصر فرصة لزيادة الاستفادة من العلاقات التجارية مع ماليزيا عبر رفع قيمة الصادرات وتنويعها وجذب استثمارات ماليزية إلى قطاعات التصنيع المحلي، بدلًا من استمرار هيمنة المنتجات الأولية والواردات التقليدية على هيكل التجارة بين البلدين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء