بعد إستقبال إقليم الباسك اللاجئين الفلسطينيين.. حفيظ الدراجي: الأندلس لم تمت

عبر الإعلامي حفيظ دراجي عن افتخاره بالموقف التضامني الذي تبنته إسبانيا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن استقبل ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك وفداً من اللاجئين الفلسطينيين، بجانب قيام جماهير أتلتيك بلباو بهتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباراة فريقها أمام ريال مايوركا بالليجا.

وقال الدراجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "هنا إسبانيا العربية المسلمة، هنا الأندلس التي لم تمت، هنا عبق الحضارة، وصوت المآذن العائد من عمق التاريخ، وهنا أحرار العالم، أصحاب الضمائر الحية، الذين لا يبيعون الحقَّ بثمن، ولا يبدّلون المبدأ خوفًا أو طمعًا".

إسبانيا تواصل التصعيد ضد إسرائيل بقرار جديد

وفي سياق متصل، بعد قرارها الشجاع بتجميد صفقات السلاح مع كيان الاحتلال، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفتح تحقيقًا مع الشركات التي تعرض أو تروّج لمنتجات وخدمات في البلاد، في حال كان منشؤها من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إقرار مرسوم حكومي الأسبوع الماضي، يحظر بشكل صريح الترويج لمثل هذه السلع والخدمات داخل إسبانيا.

وذلك في إطار مساعٍ لمنع الشركات من الاستفادة من سيطرة إسرائيل على المناطق التي يطالب الفلسطينيون بإقامـة دولتهم المستقبلية عليها، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة شؤون المستهلك.

الحكومة الإسبانية تعلن فتح تحقيق في المنتجات الإسرائيلية

وكان وزير شؤون المستهلك الإسباني، بابلو بوستيندوي، قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن مكتبه سيستخدم "جميع الموارد اللازمة" لضمان عدم تحقيق أي شركة عاملة في إسبانيا أرباحًا من استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل البيان الحكومي عن بابلو بوستيندوي قوله خلال فعالية أُقيمت في يوليو: "لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني".

قضية المنتجات الإسرائيلية الصادرة من الضفة الغربية 

تعود قضية المنتجات الإسرائيلية الصادرة من الضفة الغربية إلى سنوات طويلة من الجدل القانوني والسياسي في أوروبا والعالم. 

فالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، تُعتبر وفق القانون الدولي غير شرعية، وبالتالي فإن أي نشاط اقتصادي أو تجاري مرتبط بها يثير خلافات مستمرة. 

الاتحاد الأوروبي سبق أن أصدر تعليمات تُلزم بوسم منتجات المستوطنات بوضوح، بحيث لا تُعرض على أنها "صناعة إسرائيلية"، وذلك لتمكين المستهلكين من التمييز بينها وبين المنتجات القادمة من داخل إسرائيل المعترف بها دوليًا.