التعاون بين «العمل» و«التعليم العالي» يدخل حيز التنفيذ
أعلنت وزارة العمل بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بمقر إدارة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ويأتي بدء تنفيذ البرنامجين في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني المتخصص، وإعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
برامج متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل
ويستهدف البرنامجان رفع المستوى العلمي والمهني للدارسين، وتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتقييم وإدارة المخاطر، والوقاية من إصابات وحوادث العمل، وتأمين بيئة العمل.

كما يأتي ذلك في ضوء التطورات الحديثة التي يشهدها مجال السلامة والصحة المهنية، واحتياجات سوق العمل إلى كوادر متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية اللازمة.
«القومي للسلامة والصحة المهنية»: ترجمة عملية للتعاون بين الوزارتين
وأكد المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامجين يمثل ترجمة عملية للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن البرامج الجديدة تعكس الحرص على توفير مسارات تعليمية وتدريبية متخصصة تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات السلامة والصحة المهنية في مختلف بيئات العمل.

خطوة لتطوير منظومة التأهيل في السلامة والصحة المهنية
ويمثل إطلاق برنامجي الدبلوم والماجستير المهني خطوة في تطوير منظومة التأهيل المتخصص بمجال السلامة والصحة المهنية، ودعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة داخل بيئات العمل.
كما يستهدف البرنامجـان الإسهام في الارتقاء بمستويات حماية العاملين، وتعزيز الممارسات المهنية التي تسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا وفقا للمعايير العلمية والمهنية.

استمرار استقبال طلبات الالتحاق
ويواصل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامجي الدبلوم والماجستير المهني، وذلك بمقر إدارة التدريب، وفقا للشروط والضوابط المقررة.