وزير الخارجية يبحث تطوير منظومة الهجرة وتعزيز مسارات العمل النظامية

عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين 28 سبتمبر، اجتماعاً مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتعزيز التعامل مع ملف الهجرة، وفقا للمقاربة المصرية الشاملة التي تراعي أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

توحيد جهود الوزارة وتعزيز التكامل في ملف الهجرة

تناول الاجتماع اختصاصات قطاع الهجرة، الذي تم استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما يعزز كفاءة العمل وتنسيق البرامج والمبادرات ذات الصلة.

ويشمل ذلك تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، إلى جانب التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.

عبد العاطي يؤكد أهمية توسيع مسارات الهجرة النظامية

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص ومسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.

وشدد في الوقت ذاته على مواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، مؤكداً أهمية إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافاً.

دعوة لتعزيز الدعم الدولي لمواجهة أعباء الهجرة

وأشار وزير الخارجية إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم إلى الدول المستضيفة، بما يمكنها من التعامل مع هذه الأعباء بكفاءة.

وأكد أن معالجة ملف الهجرة تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة تراعي مختلف أبعاده، وتدعم قدرة الدول على إدارة تحديات الهجرة والاستفادة من الفرص المرتبطة بها.

رؤية مستقبلية للقطاع والانتقال إلى شراكات مستدامة

واستعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل به وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، وتعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

وتستهدف الرؤية المستقبلية الانتقال من أنماط الدعم قصيرة الأجل إلى شراكات أكثر استدامة، تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.