حسام الخشت يفجر مفاجأة: «العدل» مع تغيير الحكومة فورًا.. وفؤاد يكشف الحل
رد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على سؤال مراسلة «إيجبتك» رانيا زينهم أبو بكر بشأن ما إذا كان إصلاح الأوضاع الحالية يتطلب تغيير السياسة أم تغيير بعض المسؤولين، مؤكدًا أن حزب العدل مع تغيير الحكومة فورًا.
ويأتي موقف الخشت في إطار رؤية الحزب تجاه أداء الحكومة، حيث أكد أن موقف الحزب من الحكومة واضح، وأنه لا يرى أن التعامل مع الأوضاع الحالية يقتصر فقط على إجراء تعديلات محدودة، وإنما يؤيد تغيير الحكومة.
«العدل» وموقفه من الحكومة
وجاء تصريح النائب حسام الخشت خلال حديثه عن موقف الحزب من الحكومة، في الوقت الذي يناقش فيه حزب العدل عددًا من الملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية تحت قبة البرلمان.
ويواصل الحزب طرح رؤيته بشأن عدد من القضايا التي يرى أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي وسياسي، بالتزامن مع مناقشة الحكومة للملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
محمد فؤاد يستكمل الحديث عن الإصلاح الاقتصادي
وفي الجزء الخاص بالرؤية الاقتصادية للحزب، تحدث النائب محمد فؤاد، موضحا أن المشكلة لا تتعلق فقط بالأوضاع اليومية وارتفاع الأسعار، وإنما تحتاج إلى معالجة أعمق لجذور الأزمة.
وأشار فؤاد إلى أن الحزب يتعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية باعتبارها مترابطة، وفي مقدمتها الدين والإنتاج والإيرادات، ودور الدولة في الاقتصاد، والمنافسة، وملف الطاقة.
الدين والإنتاج والإيرادات
وأوضح محمد فؤاد أن المشكلة الأولى تتمثل في الدين، لكنه ربطها بمشكلة الإنتاج، مؤكدًا أهمية العمل على إصلاح هيكلي يضمن وجود إيرادات مناسبة للدولة.
وأشار إلى اهتمام الحزب بقانون المالية العامة الموحد والتعديلات المتعلقة بالضمانات، باعتبارها جزءًا من الملفات التي يعمل عليها الحزب داخل البرلمان.
المنافسة ودور الدولة
وتناول فؤاد كذلك ملف دور الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن حزب العدل كان من الداعمين لقانون المنافسة.
وأوضح أن الحزب يرى أهمية تنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، والتعامل مع ملف المنافسة باعتباره أحد المحاور الأساسية في رؤيته للإصلاح الاقتصادي.
الطاقة.. ملف أساسي في أجندة الحزب
كما تحدث فؤاد عن ملف الطاقة، مؤكدًا أن اهتمام الحزب بهذا الملف ليس وليد اللحظة، وإنما يأتي ضمن رؤيته للإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة، وأن التعامل مع هذا الملف يمثل أحد المحاور المهمة في معالجة المشكلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
مواجهة الغلاء لا تكفي
وشدد فؤاد على أن التعامل مع ارتفاع الأسعار ومشكلات المواطنين اليومية مهم، لكنه لا يمثل وحده الحل للمشكلات الاقتصادية.
وأكد أن المطلوب هو العودة إلى أصل المشكلات ومعالجتها من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية، موضحا أن الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات يومًا بيوم دون معالجة جذورها يجعل الحديث عن الإصلاح بلا مضمون حقيقي.
أجندة تشريعية للحزب
وأشار فؤاد إلى أن هذه الملفات تأتي ضمن الأجندة التشريعية لحزب العدل، سواء ما طرحه الحزب خلال دور الانعقاد السابق أو ما يستعد لاستكماله خلال دور الانعقاد المقبل.
وأكد أن الحزب يسعى إلى تحويل رؤيته إلى تحركات وتشريعات داخل البرلمان، وليس الاكتفاء بطرحها في إطار التصريحات والمواقف السياسية.
