الغنيمي يكشف تطور الاستثمارات الأجنبية من 11.6 لـ13.2 مليار دولار
قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستثمار، ويشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.
وأكد الغنيمي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أهمية التدفقات الاستثمارية لا ترتبط بحجمها فقط، وإنما كذلك بالقطاعات التي تتجه إليها، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير يمكن أن تدعم الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 11.6 مليار دولار في العام السابق بعد استبعاد أثر صفقة رأس الحكمة، قبل أن تصل لـ13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
واعتبر النائب أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا يستدعي مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة، مؤكدا أهمية توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات في هذه المجالات يمكن أن تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، مشددا على أن الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي يتطلب استمرار جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، إضافة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن استقرار بيئة الأعمال ووضوح الإجراءات يمثلان عاملين مهمين في قرارات المستثمرين المتعلقة بضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة، متابعا أن جذب استثمارات أجنبية مستدامة يجب أن يرتبط بتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد أن زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية يمكن أن تدعم موارد النقد الأجنبي، بجانب توفير فرص عمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم مؤكدا أن استمرار العمل على تطوير مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية يمثل مسارًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
