دولاب مخدرات باستخدام التوك توك.. النيابة تحيل 3 متهمين للجنايات بالسلام

أمرت نيابة السلام، بـ إحالة 3 عاطلين عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم. 

تفاصيل الواقعة

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص ببيع وترويج المواد المخدرة مستخدمين مركبة "توك توك" بمنطقة السلام ثان بمحافظة القاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فحص الواقعة

وبفحص الواقعة وإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام، ضبط بحوزتهم عقب ضبطهم كمية من مخدر الإستروكس، سلاح ناريى فرد خرطوش، ومبلغ مالى من متحصيلات تجارتهم غير المشروعة، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم في المواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع، والدراجة النارية لاستخدامهم في توزيع المخدرات على عملائهم. 

اتخاذ الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العام التى تولت مباشرة التحقيقات. 

عقوبة الاتجار بالمخدرات

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.