10 سنوات وملف آخر بـ5 سنوات.. ماذا يحدث في المسار القضائي لسعد لمجرد؟

دخل الفنان المغربي سعد لمجرد مرحلة جديدة في مساره القضائي بفرنسا، بعد صدور حكم استئنافي بسجنه 10 سنوات في القضية المرتبطة بالشابة الفرنسية لورا بريول، والتي تعود وقائعها إلى عام 2016.

جلسات استئنافية في كريتاي

وأصدرت محكمة الجنايات في كريتاي، بضواحي باريس، حكمها بعد جلسات استئنافية عقدت خلال الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر الجاري، ومثل خلالها سعد لمجرد أمام المحكمة وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.

ويأتي الحكم الجديد بعد مسار قضائي استمر لسنوات، إذ سبق لمحكمة الجنايات في باريس أن قضت عام 2023 بسجنه 6 سنوات في القضية نفسها، قبل أن يستأنف دفاعه الحكم، لتُعاد مناقشة الملف أمام محكمة كريتاي.

العقوبة ترتفع من 6 إلى 10 سنوات

وبموجب الحكم الاستئنافي، ارتفعت العقوبة الصادرة بحق لمجرد من 6 سنوات إلى 10 سنوات، فيما ظل الفنان المغربي ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويتمسك بروايته بشأن الوقائع التي تعود إلى عام 2016.

أنباء عن توقيفه لم تتأكد رسميا

وعقب صدور الحكم، تداولت بعض وسائل الإعلام اللبنانية والصفحات الفنية أنباء عن توقيف سعد لمجرد فجر اليوم، إلا أن هذه المعلومات لم يتسن تأكيدها بشكل مستقل حتى إعداد التقرير.

كما لم تتضح بصورة رسمية الإجراءات التي اتخذت عقب النطق بالحكم، وما إذا كان قد صدر قرار بإيداعه السجن، خاصة أنه حضر جلسات الاستئناف وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.

قضية أخرى بحكم 5 سنوات

ولا يتوقف المسار القضائي لسعد لمجرد في فرنسا عند قضية لورا بريول، إذ يواجه ملفا قضائيا منفصلا يتعلق بوقائع تعود إلى عام 2018 بالقرب من منطقة سان تروبيه.

وكانت محكمة الجنايات في فار قد قضت في مايو الماضي بسجنه 5 سنوات في هذه القضية، بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت عقوبة تصل إلى 10 سنوات، دون أن يصدر أمر بإيداعه السجن بصورة فورية عقب الحكم.

مساران قضائيان منفصلان

ويختلف الملفان من حيث الوقائع والتوقيت؛ فقضية لورا بريول تعود إلى عام 2016 وصدر فيها الحكم الاستئنافي الجديد بالسجن 10 سنوات، بينما يرتبط الملف الآخر بوقائع عام 2018، وصدر فيه حكم بالسجن 5 سنوات مع استمرار مسار الاستئناف.

وتتجه الأنظار حاليا إلى الخطوات القانونية المقبلة التي سيتخذها دفاع سعد لمجرد، إلى جانب انتظار توضيحات رسمية بشأن وضعه القانوني وإجراءات تنفيذ الحكم الأخير.