مدبولي أمام الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر قضية وجودية
مدبولي أمام الأمم المتحدة: العالم لا يحتاج إلى تعددية شكلية.. والأمن المائي لمصر قضية وجودية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم لا يحتاج إلى تعددية شكلية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية لا تتمثل في غياب المواثيق والمبادئ، وإنما في اتساع الفجوة بين ما يتم إعلانه وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وقال مدبولي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، إن العدالة في تطبيق القواعد تمثل الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم في هذا النظام.
مدبولي: لا يجوز أن تتحول معاناة الفلسطينيين إلى واقع مألوف
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يجوز أن تتحول معاناة الشعب الفلسطيني إلى واقع مألوف أو أمر معتاد، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال إن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، سيظل هدفًا واضحًا لمصر لا لبس فيه.
وأكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
«مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية»
وفيما يتعلق بملف المياه، أكد مدبولي أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بأي ضرر يمس حقوقها ومصالحها.
وقال إن الأمن المائي لمصر مسألة وجودية لا تحتمل المساومة، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بسياسة الأمر الواقع أو بأي إجراءات تضر بمصالحها المائية.
وأضاف أن مصر تتعامل مع ملف المياه انطلاقًا من احترام حقوق جميع الشعوب في التنمية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة عدم إلحاق الضرر بدول أخرى أو فرض أمر واقع أحادي الجانب.
مدبولي: الفجوة بين المبادئ والتطبيق تهدد مصداقية النظام الدولي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه النظام الدولي يتمثل في الفجوة بين المبادئ التي يتم الإعلان عنها وبين طريقة تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد أن تحقيق العدالة وتطبيق القواعد بصورة متساوية يمثلان أساس الحفاظ على مصداقية النظام الدولي، لافتًا إلى أن استمرار الأزمات دون حلول عادلة يفرض الحاجة إلى مراجعة آليات العمل الدولي وتعزيز احترام المواثيق والمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية.